ارتفاع قياسي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته

مثلت مشتريات الطاقة حوالي خمس واردات المغرب في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ساهمت في توسيع عجز الميزان التجاري، الذي أفضت صادرات السيارات والفوسفاط مشتقاته إلى احتواء تدهوره في تلك الفترة.
يتجلى من التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين الثالث من أكتوبر عن مكتب الصرف، أن عجز الميزان التجاري في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 214,7 مليار درهم، مقابل 137,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 56,1 في المائة

ويتضح من التقرير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم غشت الماضي تراجع 56,3 في المائة، بعدما كان في حدود 59,5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي متم غشت زادت الصادرات بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 276,8 مليار، بعدما كانت في حدود 201,9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، دعم إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت في متم غشت بنسبة 67,7 في المائة لتستقر في حدود 77,8 مليار درهم.

وفي الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات قطاع السيارات 66,7 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 39,3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 24,1 في المائة في متم يوليوز، لتبلغ 55,8 مليار درهم.

وتستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 28,8 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 29,3 مليار درهم في نهاية ماي الماضي.

وزادت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 33,8 في المائة في المائة، لتبلغ 11,4 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 55 في المائة لتستقر في حدود 14 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بنسبة 15,6 في المائة، لتستقر في حدود 3,7 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وعند تناول الواردات في السبعة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة 44,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 491,5 مليار درهم.

وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 53,1 في المائة، لتصل إلى 113,8 مليار درهم.

ووصلت مشتريات منتجات التجهيز إلى 94,9 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 18 في المائة.

وسجلت فاتورة مشتريات منتجات الطاقة، زيادة بحوالي 57,8 مليار درهم في متم ماي الماضي، لتستقر في حدود 103 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 45,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 51,6 في المائة، لتصل 60,9 مليار درهم، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات القمح.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة في متم يوليوز، لتصل إلي 87,1 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.