المراقبة بالكاميرات .. حصيلة ومشاريع

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المملكة تشتغل على دراسة وإنجاز 17 مشروعا يتعلق بأنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات، وذلك على مستوى 12 عمالة وإقليما.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي لفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية تعمل، بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.

وقال وزير الداخلية إنه تم تعميم 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة المراقبة باستعمال الكاميرات على كل من عمالات وأقاليم فاس مراكش وطنجة وأكادير ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، إلى جانب الدار البيضاء.

وذكر لفتيت، في جوابه، أن التكلفة الباهظة لمثل هذه المشاريع لا تسمح، على المدى القريب، بتوفير تغطية شاملة لجميع الشوارع الرئيسية بالمملكة.

وأشار الوزير إلى الدور الذي تلعبه المراقبة باستعمال الكاميرات، مشيرا إلى أنها تحافظ على الأمن العام من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، والمساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة.

كما تساهم هذه الكاميرات، بحسب لفتيت، في تنظيم السير والجولان بالشارع العام بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة.