انتهاكات مالية تكبّد حزب الحركة الشعبية خسائر تزيد على نصف مليار سنتيم في تمويل حملاته الانتخابية

إعلام تيفي/ تقرير : انتهاكات مالية لحزب الحركة الشعبية: عدم إعادة مليارات الدعم العمومي

في تطور يثير الجدل ويتسبب في اهتزازات داخل الساحة السياسية، كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن انتهاكات مالية خطيرة من قبل حزب الحركة الشعبية، وذلك فيما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2022.

ووفقًا لتلك التقارير، فإن الحركة الشعبية لم تثبت إعادة مبالغ الدعم العمومي التي بلغت قيمتها 5.4 مليون درهم إلى الخزينة، ما يثير تساؤلات بشأن استخدام تلك الأموال والتزام الحزب بالقوانين والتشريعات المالية.

وفي تفاصيل أخرى من التقرير، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن عدم وجود وثائق تثبت صرف مبلغ يقدر بـ 4.1 مليون درهم من الدعم العمومي الذي حصل عليه الحزب خلال الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2021، ما يفتح بابًا واسعًا للشكوك حول استخدام تلك الأموال ومدى شفافية إدارتها.

وتظهر الأرقام المقدمة في التقرير أيضًا عدم صرف مبلغ آخر يقدر بـ 5 ملايين درهم في تمويل حملات الحزب الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المباشرة وغير المباشرة في سبتمبر 2021، مما يجعل الوضع المالي للحزب موضع انتقاد واسع النطاق.

يأتي هذا التقرير في سياق من التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية في ظل متطلبات الشفافية والحسابية، ويسلط الضوء على ضرورة تطبيق القوانين المالية وتوفير التقارير الدقيقة حول استخدامات الأموال العامة، وذلك لضمان النزاهة والمصداقية في الحياة السياسية.