بلاغ للحركة الشعبية بشأن استقالة مبديع والتحقيق معه أمام الفرقة الوطنية
في سياق التحقيق مع محمد مبديع الزعيم بحزب الحركة الشعبية و موضوع استقالته عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أصدر حزب الحركة الشعبية، بلاغا توضيحيا
أقر من خلاله حزب الحركة الشعبية، أنه “يؤكد أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل”.
ويتابع البلاغ: “هذا المبدأ تؤكده جميع المواثيق الدولية ذات الصلة ، والتي تصب في مصلحة حقوق محمد مبيديع ، حيث يخضع للتحقيق من قبل الشرطة القضائية ولم تتخذ بحقه أي إجراءات متابعة من طرف القضاء . وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا .
و أضاف الحزب “أنه من منطلق القناعة الراسخة لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية “.
