مجلس بوعياش يسلم مستحقات لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق

استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم الوثائق الضرورية ذات الصلة.

وتهم هذه المستحقات، التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد ومستفيدة، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم، ليست توصيات جديدة (ليست من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وعرف هذا اللقاء، أيضا، تفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع الأسئلة وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاتهم.

ويتوج تسليم مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي، اليوم، مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه. كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم.

ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد ومستفيدة بكلفة بلغت 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة. كما تكفل المجلس الوطني خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بستة عشر تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفته 68.639,88 درهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021، والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.

وستواصل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.