تأخر تنفيذ الأحكام القضائية يثير مطالبات بالمساءلة البرلمانية
تأخر تنفيذ الأحكام القضائية يثير مطالبات بالمساءلة البرلمانية
إعلام تيفي
في سياق يشهد تأخر تنفيذ الأحكام القضائية تزايدًا ملحوظًا، تجلت مطالبات للمساءلة البرلمانية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. تفضح هذه التأخرات الكثير من الأحكام القضائية التي لم تجد بعد مسارها نحو التنفيذ، مما يلقي بظلال سلبية على حقوق المتقاضين ويتسبب في تضييع موارد هامة من خزينة الدولة.
النائب البرلماني محمد حمامي، عضو حزب الاستقلال، كشف عن هذه الإشكالية في سؤال موجه لوزير العدل. وأوضح أن التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية يتعلق أساسًا بالقضايا المتعلقة بالنصب والتزوير فيما يتعلق بالعقارات أو احتكار الممتلكات العامة دون حق قانوني.
من أجل حل هذه الإشكاليات وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق المتقاضين وضمان التنفيذ الفعّال للأحكام القضائية، يجب اتخاذ إجراءات وتدابير فورية. وعليه، يتعين معرفة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية في وقتها والقضاء على التلاعبات والانتهاكات للإطار القانوني. يتعين أيضًا تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في هذا السياق.
هذه المسألة تجلب اهتماماً كبيراً، ومن المهم أن يتم التصدي لها بفعالية من أجل تعزيز نظام العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل سريع وعادل.
