تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في ظل تجاهلهم من طرف وهبي
بعد تجاهلهم من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي و التماس الصمت في حقهم ، رافضا الاستجابة لمطالبهم بفتح تحقيق نزيه ينهي الجدل حول “الخروقات” التي أثيرت بشأن مباراة المحاماة
أطلق مجموعة من الحقوقيون والسياسيون وممثلو هيئات مغربية نداء إلى المضربين عن الطعام من ضحايا امتحان المحاماة لمناشدتهم من أجل إيقاف خطوتهم.
وجاء في العريضة “نحن مجموعة من المواطنين المغاربة المؤمنين بقيم حقوق الإنسان، والمتطلعين مثلكم إلى مغرب المساواة والإنصاف والعدالة، نناشدكم من موقع المسؤولية التي يجب أن تكون جماعية لحماية الحق في الحياة، وحماية السلامة الجسدية، من أجل إيقاف إضرابكم عن الطعام، خصوصا بعد الأنباء المتواترة عن تدهور حالتكم الصحية”.
وتابع الحقوقيون “إننا معكم في نضالكم السلمي المدني من أجل الدفاع عن الحق في امتحانات ومباريات لا تخرق ضمانات الشفافية والإنصاف، ولا تكون معبرا لكل أشكال التدخل من أي جهة كانت”، مضيفين “إن صرختكم واحتجاجاتكم قد أبانت عن سمو ترافعكم ونبل معركتكم السلمية والمشروعة”.
وخاطب الموقعون على العريضة المضربين قائلين “إننا إذ نحيي صمودكم وثباتكم على موقفكم، نناشدكم من أجل إيقاف إضرابكم عن الطعام. نناشدكم باسم عائلاتكم التي أفنت زهرة أعمارها فداء لكم. نناشدكم باسم أسمى حق في الوجود، وهو الحق في الحياة، نناشدكم باسم كل أصدقائكم وأحبابكم والمتعاطفين مع نضالكم، نناشدكم لأننا نريدكم بيننا ومعنا من أجل مواصلة مسيرة النضال من أجل مغرب للجميع”.
وعاهد الموقعون المضربين عن الطعام وضحايا الامتحان على دعمهم في كل أشكالهم النضالية المقبلة، و”لكن الأولوية هنا والآن لحقكم في الحياة، ولسلامتكم الصحية والجسدية”.
في هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة “جميع المرسبين والمرسبات إلى تجسيد وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 5 مارس 2023 ابتداء من الساعة 16:00، في ظل التفاعل السلبي لمجموعة من المؤسسات والتواطؤ المفضوح لبعض الجهات من أجل طمس جريمة التلاعب بامتحانات المحاماة”.
ودعا الضحايا كذلك “كافة ممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسة والضمائر الحية للحضور وتجسيد التضامن مع القضية العادلة واحتجاجا ضد الفساد والمحسوبية والزبونية الذي يطبع المباريات والامتحانات العمومية”.
وضمن أوائل التوقيعات على العريضة الموجهة للمضربين عن الطعام، توجد توقيعات النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، وعبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.
كما يوجد من بين الموقعين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحسان كمونK رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفاطمة التامني نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ورشيد حموني برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وعلي بوطوالة نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومحمد الساسي عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إضافة إلى عدد من الحقوقيين والنشطاء.
إعلام تيفي
