جديد في ملف المتهمين بالتلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني
توصل موقع “إعلام تيفي“، بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أنها قررت اليوم الأربعاء، تأييد الأحكام القضائية الصادرة في حق المتورطين في قضية “التلاعب في صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود“.
و حسب مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي (م.ب.م)، قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ميكانيكي، والقاضي بحبسه لمدة سنة نافذة، شأنه شأن موظف الشرطة المتابع في هذه القضية، فيما برأت المحكمة شرطيان آخران من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أن تابع المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل “اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتواصيل واستعمالها“.
