تصاعد الاحتجاجات: مطالب موظفي الجماعات المحلية وصمت الحوار الإداري

بينما تشهد صفوف موظفي الجماعات المحلية احتقاناً واضحاً، يستمر الصمت الإداري في مواجهة مطالبهم وانعكاساتها السلبية على الحوار الاجتماعي. تتزايد الإضرابات كرد فعل على تعثر الحوار القطاعي وعدم التجاوب مع الاحتياجات الملحة لهؤلاء الموظفين.

رفعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية الصوت، داعيةً إلى إضراب وطني يومي 29 و 30 نونبر، كخطوة احتجاجية على تجميد الحوار القطاعي من قِبَل الوزارة. لم تكتف الدعوة بالاعتراض على التعثر الإداري فحسب، بل نددت أيضاً بعدم تسوية وضعيات إدارية لموظفين مؤهلين بشكل أقل مما يستحقونه، إضافة إلى الجمود في مطالب موظفي الجماعات المحلية وغياب نظام عادل للتعويضات.

من ناحية أخرى، أعلنت الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) عن نية المشاركة الفاعلة في إضراب وطني يومي 6 و 7 دجنبر، مع اعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة في 6 دجنبر.

هذا التصعيد الدائم يعكس “معاناة مستمرة وتفاقم المشاكل المالية، مع ارتفاع مُدمر في الأسعار وتجميد الرواتب، مما يزيد من أعباء الموظفين دون أي تحفيز”.

الانتقادات تتوجه أيضاً إلى وزارة الداخلية لإغلاق أبواب الحوار القطاعي، بينما تبقى قضايا عديدة معلقة بخصوص حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدرجين بالسلالم المناسبة، وملفات خريجي مراكز التكوين الإداري، دون تحديد قانوني واضح.

النقابة تسلط الضوء أيضاً على تأخر حقوق عدة موظفين، عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم، وتعطيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات الخاصة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية.

الإضرابات السابقة لمدة 48 ساعة كانت مرفقة بعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة، ما يظهر استمرار الاحتجاجات والمطالب المستمرة لتحسين الأوضاع والمعاملة العادلة لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض.