عبد النبي العيدودي.. يرحل بعد إدانته و انتخابات جزئية تصبّ في قلب المشهد السياسي
في خطوة قضائية مفاجئة، وبعد مسار معقد من الأحداث القانونية والمحاكمات، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بتثبيت تجريد البرلماني الحركي، عبد النبي العيدودي، من مقعده البرلماني. هذا القرار يُعتبر خطوة هامة في تاريخ السياسة المغربية الحديثة، ويُشكل نقطة تحول هامة في المشهد البرلماني.
القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية يأتي بعد محاكمة العيدودي واتهامه بتبديد أموال عامة، حيث تم إدانته ومعاقبته بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامة مالية. هذا الحكم جعله يفقد الأهلية للانتخابات، مما أدى إلى تثبيت تجريده من عضويته في مجلس النواب وتنظيم انتخابات جزئية لشغل مقعده الشاغر.
من المتوقع أن يثير هذا القرار انقسامات واسعة في الأوساط السياسية، خاصةً في ظل المشهد السياسي المتوتر الذي يشهده المغرب حالياً. فالعيدودي، كان من الشخصيات البارزة في الحزب الحركي وصوتاً مهماً في مجلس النواب، ورحيله سيكون له تأثيرات واضحة على ديناميكية الحزب والساحة السياسية المحلية.
ومع هذه الخطوة القضائية، يُفترض أن تشهد الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” انتخابات جزئية لاختيار خليفة العيدودي، مما سيعزز من تنافسية الساحة السياسية في تلك المنطقة ويثير تساؤلات حول من سيكون الشخص القادر على ملء الفراغ السياسي الذي تركه العيدودي.
وبصدور القرار النهائي، يتوجب على الحكومة ورئيس مجلس النواب الالتزام بتبليغ القرار ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يُعتبر خطوة أساسية في تطبيق القرار القضائي وضمان شفافية العملية السياسية المقبلة.
بالتأكيد، يترقب الجميع تداعيات هذا القرار وتأثيراته على الساحة السياسية المغربية، وسيكون له تأثير ملموس على الديمقراطية وسيرورة الانتخابات القادمة.
