عودة العمل بالساعة الإضافية تثير الجدل من جديد

عودة العمل بالساعة الإضافية تثير الجدل من جديد

في قرار يثير الجدل والانقسامات، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن عودة المملكة المغربية إلى التوقيت القانوني (GMT+1)، بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وبينما تعتبر الوزارة هذا القرار امتثالًا لمقتضيات المرسوم الصادر في أكتوبر 2018 وقرار رئيس الحكومة في فبراير 2024، يظل الجدل مشتعلًا في الشارع المغربي، حيث تعبر شرائح واسعة من المواطنين عن تذمرها واعتراضها على هذا القرار الذي يؤثر على نمط حياتهم اليومية.

منذ عام 2018، وقرار حكومة سابقة بالعمل بالساعة الإضافية بشكل دائم، لم تهدأ مطالب المغاربة بإلغاء هذا القرار، خاصة في شهر رمضان، حيث يفضل الكثيرون العودة إلى التوقيت الرسمي الذي يتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم.

تبرر الحكومة قرارها بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي بضرورة تقريب الساعة القانونية من توقيت فرنسا، وبالتالي تسهيل العمل وتقديم الخدمات للقطاع الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد في الطاقة، ولكن العديد يعتبرون هذه المبررات غير كافية لتبرير الإجراء.

ومن جانبها، تقول الهيئات الحقوقية بالمغرب إن هذا القرار يخدم بشكل أساسي مصالح الشركات الأجنبية، مما يضع استقلالية القرار الحكومي تحت الشك، ويؤكدون على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتوقيف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.

في الوقت نفسه، تظل المطالب مستمرة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش، ومن المنتظر أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع، مع تأكيد الهيئات الحقوقية على أهمية الاستماع لصوت المواطنين واحترام رغباتهم واحتياجاتهم في هذا الصدد.