مجمع سكني في إنزكان يشهد بيعًا مثيرًا للجدل: مستقبل المستفيدين والتحديات القانونية المحيطة

بعدما تم الموافقة على بيع المجمع السكني “دار الموظف” بإنزكان في مزاد علني، ينتظر العديد من المستفيدين هذا القرار بفارغ الصبر. تصاعدت التوقعات لتحديد القيمة الافتتاحية للبيع، حيث وصلت إلى ملياري سنتيم و432 مليونا و430 ألف سنتيم، بعد تراكم الديون ووصول عدد الحجوزات التنفيذية والتقييدية للمجمع إلى 63 حجزا.

وفقًا لمصادر “إعلام تيفي”، أمر رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتعيين خبير قضائي وطني معتمد لإجراء خبرة تقييمية للعقار المحجوز المسمى “خنبيلة”، والذي يضم المجمع السكني “دار الموظف”. هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتحديد الثمن الحقيقي للعقار وتحديد الثمن الافتتاحي لعملية البيع بالمزاد العلني، بعد دعوى قضائية قامت بها إحدى الشركات الدائنة.

ووفقًا لتقرير الخبير القضائي، يتكون المجمع السكني “دار الموظف” من ست عمارات مؤهلة للاستخدام السكني والتجاري، وقد حددت الخبرة القيمة الافتتاحية للبيع بمبلغ 24.324.300 مليون درهم. العقار المسمى “خنبيلة” يغطي مساحة 2.787 متر مربع ويتضمن طوابق علوية وتحتية مخصصة للاستخدام السكني والتجاري.

بالرغم من هذا الإعلان عن بيع المجمع السكني، لم يتم إشعار المستفيدين بهذا البيع، ما أثار استياءًا كبيرًا بينهم. تقدمت شركة دائنة بالدعوى القضائية لإجراء عملية البيع دون إشعار المستفيدين، مما أثار الشكوك حول قانونية العملية.

من جانبه، صرح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان بأن الطريقة التي تم بها تفويت الشقق والمحلات التجارية “ليست قانونية”، مشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة للمستفيدين لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الخبير.

تعود جذور هذه المشكلة إلى عدة تقييدات وحجوزات تنفيذية على الملك المسمى “خنيبلة”، حيث تم الحجز لصالح بنوك وشركات ممولة للمشروع. كما أن المحكمة قضت بعقوبة السجن موقوف التنفيذ وغرامة في حق الرئيس السابق وأمين المال السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، بسبب الشيكات الغير مسحوبة.