مخاوف من ترأس مدير السجن لجنة تأديب السجناء
انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية بشدة توجيه المشروع القانوني الذي يسمح بتعيين مدير المؤسسة السجنية كرئيس للجنة التأديب ومقرراً للعقوبات التأديبية تجاه السجناء. وأكد المجلس في رأيه بأن هذا النص القانوني يثير تساؤلات حول استقلالية هذه اللجنة ونزاهتها.
وفي سياق تصاعد الانتقادات، أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في تكوين لجنة التأديب لتشمل أعضاء ذوي خبرة طبية ونفسية، أو موظفين مكلفين بالدعم والمتابعة النفسية. هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز مراعاة الجوانب الصحية والنفسية للسجناء في عمليات التأديب.
علاوة على ذلك، انتقد المجلس توجيه المشروع لاقتراح مدير المؤسسة السجنية لاختيار الأعضاء الآخرين في اللجنة. واعتبر أن هذا التوجيه يمكن أن يؤدي إلى تحكم المدير في صوت اللجنة، مما قد يؤثر على الحماية الممنوحة للسجناء ويترك المجال مفتوحًا لسلطته الشخصية واستناده إلى تقديراته الخاصة.
وأشار المجلس إلى أن هذين العضوين المقترحين من قبل المدير يجب أن يلعبا دورًا استشاريًا فقط، وفقًا لما جاء في مشروع القانون.
تأتي هذه التوصيات ضمن إطار تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرأيه حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وتوافقه مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء. وقد تم طلب رأي المجلس في هذا المشروع من رئيس مجلس النواب في تاريخ 7 يوليوز 2023.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضطلع بمسؤولية النظر في قضايا حقوق الإنسان والحريات في المملكة، ويسعى إلى ضمان احترام المعايير الوطنية والدولية في هذا السياق. ويقدم المجلس رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بناءً على مبادراته الخاصة أو طلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، وذلك بهدف ضمان توافق هذه المشاريع مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتمدتها المملكة أو انضمت إليها.
