مصطفى فارس: قضاتنا عملوا على تكريس مقاربة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية
أبدى مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مدى تفاؤله بأشغال هذه الدورة، مشيرا إلى أن مرور سنتين ونصف على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كانت مهمة بما كان، للتأسيس لاستقلالية القضاء، مشيرا إلى أن هاتين السنتين ونصف أرست “لخلق أجواء ممارسة سليمة داخل أسرة العدالة قوامها الاحترام والتنسيق والتعاون والانفتاح والشفافية خدمة لهذا المشروع الإصلاحي الكبير.” يفيد المتحدث.
وأكد مصطفى فارس على أنه لا يمكن تحقيق بيئة استثمار آمنة ومطمئنة، دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.
وقال فارس “قضاتنا عملوا على تكريس مقاربة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تضمن الاستقرار داخل المؤسسات الشغلية بإقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل دون أي تعسف أو حيف”.
وأشار إلى أن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي “يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة ”
وألمح المتحدث إلى أن القضاء المغربي، واكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية وأثرها على الاستثمار وعلى سوق الشغل من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها وكذا التفاعل الايجابي مع وسائل الإثبات الالكترونية بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات وحمايته للمتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية واعتماده مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف.
