مقترح قانوني: تجريم الإثراء غير المشروع وسحب الآليات القانونية: تحيين مكافحة الفساد

ل.شفيق_إعلام تيفي : مقترح قانوني: تجريم الإثراء غير المشروع وسحب الآليات القانونية: تحيين مكافحة الفساد

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تجريم الإثراء غير المشروع، مذكرة في مقدمة المقترح بقصور آليات التصريح بالممتلكات، الذي أوحى بتحيين الآليات القانونية المرتبطة بمكافحة الاثراء غير المشروع، من خلال تعديل مجموعة القانون الجنائي. إلا أن هذه الآليات كانت ضحية سحبها من قبل الحكومة الحالية سنة 2022، بدون مبرر موضوعي. واشارت المجموعة النيابية إلى أن هذا السحب أوقف مسار التأهيل التشريعي في هذا المجال، وأعطى إشارات سلبية على المستوى السياسي، وأظهر الحكومة غير آبهة بمكافحة الاثراء غير المشروع، وبمحاربة الفساد بشكل عام، عبر المدخل القانوني.
واقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تُسند مهام البحث التحري في الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما اقترحت عقوبات لكل من يثبت في حقهم، من المعنيين به وهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان.
وتطرق نواب البيجيدي في الباب الأول من المقترح في سبعة مواد للأحكام العامة، حيث أفرد المادة الثالثة من هذا الباب لكل من يجب أن يخضع لأحكام هذا القانون، ويتعلق الأمر بكل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، وأيضا كلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية.
كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان للمتابعة والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في حالة استفادتها من هذه الجريمة.
واقترح النواب أيضا في الباب الثاني من المقترح سبعة مواد تتعلق بآليات تتبع جريمة الإثراء غير المشروع، كما أشار في ستة مواد من الباب الثالث إلى العقوبات والغرامات التي يعاقب بها كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع .و تقضي المادة 16 من هذا الباب بالسجن مدّة سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم.
علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة جميع المكتسبات المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتيّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير الذين ثبت تصرفهم بحسن النيّة.
يذكر أن حكومة أخنوش كانت سحبت مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية. وكانت بررت الخطوة بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.