منع حقوقيين من تقديم عريضة “وقف التطبيع مع إسرائيل” وإعلان استعداد الحكومة لدراستها
في خطوة تثير الجدل وتثير التساؤلات حول حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، أفاد أعضاء في اللجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل بتعرضهم لمنع وعرقلة من قبل مصالح الأمن بمدخل رئاسة الحكومة، حيث تم منعهم بشكل مفاجئ من دخول المبنى لتقديم العريضة الشعبية ذات الصلة.
وفي تصريحات لرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أكد أحمد ويحمان، الذي يشغل أيضاً عضوية في اللجنة المذكورة، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكاً للدستور وللمقتضيات القانونية التي تنظم تقديم العرائض من قبل المواطنين، وفقاً للقوانين التنظيمية التي تمنح رؤساء الحكومة ورؤساء البرلمانات صلاحيات استقبال العرائض وإحالتها للجنة المختصة.
ومع هذه الاتهامات، رد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتأكيد أن العرائض منظمة بموجب الدستور الذي يمنح الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم حول القضايا المختلفة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات محددة تنص عليها القوانين لتقديم العرائض للجهات المعنية.
وبالرغم من ذلك، فإن الوزير المنتدب أوضح أنه تلقى طلباً بخصوص تقديم العريضة، وأنه سيتفاعل مع هذا الطلب وسينظر في العريضة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية المحددة.
ينص القانون التنظيمي رقم 14-44 على شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، حيث يُشير إلى أهمية توجيه العرائض لرؤساء الحكومات والبرلمانات وتشكيل لجان خاصة لدراستها والبت فيها.
يأتي هذا الحادث في سياق سابق استلام رئاسة الحكومة لعريضة حول صندوق خصوصي لمرضى السرطان، والتي استجاب لها الحكومة برأيها وردود فعلها.
تظل هذه الحوادث تحدياً للديمقراطية وتعبير حقوق المواطنين، مما يجعل الاهتمام بالعملية الديمقراطية وحقوق المواطنين ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي.
من الواضح أن هذا الحدث يستحق دراسة عميقة وتحقيق شامل للوصول إلى فهم أكبر حول حقوق المواطنين وسبل تطبيق القانون والدستور بكفاءة وعدالة.
