هذا ما اقترحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أخنوش بخصوص اعتماد جواز التلقيح

إعلام تيفي/ بلاغ

راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، رئيس الحكومة بخصوص مضمون القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة تتمثل في اعتماد جواز التلقيح وثيقة رسمية من طرف السلطات الصحية.

وسجل المجلس في هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، والتي تندرج أساسا في توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة وحالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح ثم شكايات المواطنين، الذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات،) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، و حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.

ومن خلال هذا أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الساعة قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.

كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية ، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية ، واستبدال “جواز التلقيح ”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر” شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها” و”شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك”، و” شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ جرع التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج ، للأسباب المحددة طبيا وعلميا”

ووجه المجلس في رسالته إلى رئاسة الحكومة توصية توصي بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي .

أكد المجلس على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.