الأزمي يضع رئيس الحكومة في مرمى تضارب المصالح والصفقات المشبوهة

حسين العياشي

أثارت خرجة رئيس الحكومة الأخيرة على القناتين الأولى والثانية موجة انتقادات سياسية حادة، لاسيما من حزب العدالة والتنمية، الذي وصفها النائب الأول للأمين العام إدريس الأزمي الإدريسي بأنها محاولة للهروب إلى الأمام أكثر من كونها مواجهة جادة للتحديات أو محاسبة على الإخفاقات. وفي تصريح مصور بث على موقع الحزب، شدد الأزمي على أن الحديث لم يتناول حصيلة الحكومة أو أولوياتها، بل جاء للتملص من مسؤوليات رئيس الحكومة أمام فضائح وإخلال بالوعود.

ولعل أبرز النقاط التي أثارها الأزمي تتعلق بملف الماء، حيث أكد أن رئيس الحكومة لجأ لتضليل الرأي العام حين خلط بين مشكل الماء وتضارب المصالح في صفقة تحلية مياه البحر. وقال الأزمي إن الأزمة الحقيقية لم تبدأ في 2012 كما حاول تصوير الأمر، بل منذ 2018 عندما ظهرت بوادر الإجهاد المائي، مذكّراً بمخاطر الإهمال حين كان رئيس الحكومة نفسه وزيراً للفلاحة. وأضاف: «إذا كان هناك من مسؤول عن هذا الملف فهو أنت، لا حزب العدالة والتنمية».

الأزمي أشار إلى أن الحكومة بدأت التفكير في محطات تحلية مياه البحر منذ 2018، مع فتح طلب عروض لدراسة المشروع في جهة الدار البيضاء، وهو ما أدى لاحقاً إلى توقيع البرنامج الوطني لتسريع تزويد المدن بالماء الصالح للشرب بقيمة 115 مليار درهم في 2020، وكان رئيس الحكومة من بين الموقعين، ما يمثل بحسب الأزمي تضارب مصالح واضح لأنه كان يمتلك معلومات مسبقة حول المشروع ويدير أكثر من منصب يمكّنه من توجيه صفقات لمصلحته.

كما انتقد الأزمي الدفاع الذي قدمه رئيس الحكومة عن أسعار التحلية، مؤكداً أن تخفيض الأسعار جاء بفضل معرفته بالدعم المخصص وتعديلات ضريبية لصالح شركات قريبة منه، وليس لمصلحة الوطن كما يزعم. واعتبر أن «تضارب المصالح ثابت وكان على رئيس الحكومة الاعتراف بالأخطاء والدفاع عن المصلحة الوطنية بدلاً من اتهام العدالة والتنمية بالخلق البوز».

لم يقتصر النقد على ملف الماء، بل شمل فضائح أخرى مثل صفقة الفيول وفضيحة «الفراقشية» التي شهدت إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة دون سند قانوني، وملف استيراد الأغنام والأبقار حيث كشف تحقيق صحفي أن كبار المستوردين ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يمثل بحسب الأزمي استغلالاً للسلطة لخدمة مصالح ضيقة على حساب المال العام.

واختتم الأزمي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الممارسات تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات وتبرز ابتعاد الحكومة عن هموم المواطنين ومبادئ الحكامة والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الحكومة الحالية بعيدة عن الالتزام بالشفافية والمصلحة العامة، وأن استمرارها في هذه السياسات قد يفاقم الاحتقان الاجتماعي والسياسي.