الأساتذة المتعاقدون بين رفض التعاقد والمطالبة بحرية المعتقلين الشباب

إعلام تيفي -بلاغ

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن المغرب يعيش اليوم مرحلة انهيار خطير في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم العمومي، وهو وضع اعتبرته نتيجة مباشرة لسياسات الدولة التابعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي فرضت خيار الخوصصة وتفكيك المرافق العمومية وإغراق البلاد في دوامة المديونية والتبعية.

وكشف البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، أن المخطط الرسمي الرامي إلى ضرب المدرسة العمومية تجسد في التعاقد المشؤوم الذي وصفته التنسيقية بكونه مدخلاً للتفويت والخصخصة، مبرزة أن هذا المسار التصفوي تكرس عبر الزحف على مكتسبات رجال ونساء التعليم، وحرمانهم من الاستقرار المهني والاجتماعي، إلى جانب ما يرافقه من سياسات تقشفية أدت إلى الاكتظاظ داخل الفصول، وتراجع خطير في مؤشرات الجودة.

وأوضحت التنسيقية أن اعتماد مباريات التوظيف بـ”الكونطرا” وما رافقه من تسريحات وتأجيلات وضغط على الشغيلة التعليمية ليس سوى حلقة من هذا المخطط.

وأوضحت التنسيقية أن الدولة لم تكتف بتجريد الشغيلة التربوية من أبسط حقوقها، بل إن المخطط التصفوي بلغ حدّ تسقيف سن التوظيف في 30 سنة عِوَض 45 سنة، وهو تراجع خطير عن مكتسبات الشعب المغربي ويخدم منطق الاستثناء والضغط على حق الشغيلة في الاستقرار المهني.

وأكدت التنسيقية أن حضورها في الساحة لم يكن يوماً معزولاً عن قضايا الشعب، بل هو امتداد طبيعي لنضالاته التاريخية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وشددت على أن الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون والشباب المناضلون، تعكس محاولة يائسة لإخماد صوت الاحتجاج، لكنها تزيد من توحيد الصفوف في مواجهة هذه السياسات.

وفي هذا السياق، أوضح البيان أن ما يتعرض له الشباب من قمع واعتقالات صورية فقط لمجرد مطالبتهم بتعليم مجاني وذي جودة، يعكس الطابع الاستبدادي للسياسات العمومية.

من جهة أخرى، كشفت التنسيقية أن استمرار الدولة في تبديد ثروات الشعب عبر مشاريع وصفوها بغير المنتجة، ومهرجانات تُصرف عليها ملايير الدراهم، يوازيه في المقابل تكبيل مستقبل البلاد بالديون وإملاءات المؤسسات المالية الأجنبية، وهو ما يهدد، حسب قولها، بانفجار اجتماعي لا مفر منه.

وأكدت التنسيقية أن معركتها ستظل مفتوحة ضد التعاقد وضد كل أشكال التصفية التي تستهدف المدرسة العمومية، داعية كافة القوى الحية إلى توحيد الصفوف من أجل فرض تعليم مجاني، عمومي، موحد، وضامن للكرامة.