الأصول المالية للأسر المغربية تتجاوز 1100 مليار درهم خلال 2024
أميمة المغاري: صحافية متدربة
كشفت النسخة الثانية عشرة من التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن الأصول المالية للأسر المغربية واصلت مسارها التصاعدي خلال سنة 2024، لتبلغ نحو 1109 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً سنوياً قدره 8,1% مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تحسن ودائع الأسر لدى البنوك، والتي سجلت انتعاشاً قوياً بنسبة 7,5% لتصل إلى 895 مليار درهم، وهو نمو يفوق المعدل السنوي المسجل خلال العقد الماضي. وسجلت الودائع تحت الطلب القفزة الأبرز بنسبة 10,1%، لتُمثل ما نسبته 69% من إجمالي ودائع الأسر، ما يعكس تفضيلاً متزايداً للسيولة في ظل ضعف مردودية الاستثمارات البديلة وتزايد الحذر تجاه المخاطر.
في المقابل، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 1,1% لتستقر عند 82 مليار درهم فقط، وواصلت بذلك منحاها الانحداري المستمر منذ سنوات، لتفقد أكثر من نصف وزنها خلال عقد، حيث لم تعد تمثل سوى 9% من مجموع الودائع مقابل 18% في السابق.
حسابات التوفير واصلت بدورها الارتفاع بوتيرة معتدلة، بلغت 2,9% سنة 2024، فيما شهدت الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية قفزة قوية ناهزت 16%، لتصل إلى 2,5 مليار درهم.
وبخصوص توظيفات الأسر في عقود التأمين على الحياة، فقد حققت بدورها نمواً بنسبة 8,2%، محافظة على استقرار حصتها عند حوالي 11% من إجمالي الأصول المالية، رغم تباطؤ النمو في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
أما استثمارات الأسر في أدوات السوق، فقد ارتفعت بنسبة 15,5% لتبلغ 81,5 مليار درهم، نتيجة التوسع في سندات الملكية التي تمثل الحصة الأكبر بنسبة 95%، فيما واصلت سندات الدين الخاصة والسندات السيادية تراجعها الحاد، لتسجل مستويات دنيا تعكس التحول الواضح في توجهات الأسر المغربية نحو بدائل استثمارية أكثر دينامية.
ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً ملموساً في سلوكيات الأسر فيما يخص تدبير مدخراتها، مع هيمنة متزايدة للسيولة والانفتاح المتدرج على أدوات الاستثمار الحديثة، مقابل تراجع الإقبال على التوظيفات طويلة الأجل ذات العوائد الثابتة.
