الأفوكادو بين مجد التصدير ومعاناة المستهلك المغربي

فاطمة الزهراء ايت ناصر

رسّخ المغرب مكانته كقوة صاعدة في سوق الأفوكادو الإفريقي والعالمي، بعدما بلغ إنتاجه خلال موسم 2024/2025 نحو 130 ألف طن بعائدات تصدير قاربت 179 مليون دولار، مقابل 128 مليون دولار في الموسم السابق، وفق معطيات نشرها موقع أفريكان إكسبوننت. وبهذا الإنجاز، أصبح المغرب ثالث أكبر منتج قارياً بعد كينيا وإثيوبيا، متقدماً على جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

أكثر من 80% من الإنتاج المغربي يتجه إلى أوروبا، خاصة نحو إسبانيا وفرنسا وهولندا، مع انفتاح على أسواق جديدة مثل كندا وماليزيا وتركيا. هذا الانفتاح ساهم في تعزيز موقع المغرب كثاني أكبر مصدر إفريقي بعد كينيا.

لكن خلف هذه الأرقام اللامعة، تطفو مفارقة صارخة على السطح، ففي الوقت الذي تُقدَّم فيه الأفوكادو كقصة نجاح في التصدير وجلب العملة الصعبة، يواجه المستهلك المغربي أسعاراً مرتفعة بشكل متواصل داخل الأسواق المحلية، حيث قفز ثمن هذه الفاكهة بشكل كبير، ما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر، ويهدد القدرة الشرائية التي تعاني أصلاً من ضغوط تضخم أسعار المواد الغذائية.

التوسع الزراعي السريع، الذي رفع المساحات المزروعة من 4 آلاف هكتار سنة 2018 إلى 12 ألف هكتار سنة 2024، ألقى بظلاله أيضاً على الموارد المائية في بلد يواجه سنوات متتالية من الجفاف.

فالأفوكادو من الزراعات الأكثر استنزافاً للماء، وهو ما يطرح تساؤلات حادة حول مدى توازن السياسات الفلاحية بين متطلبات التصدير وحاجيات الأمن الغذائي الوطني.