الأكياس البلاستيكية.. صراع بين الوعي البيئي والعادات الاستهلاكية لمواجهة التحديات

سكينة حما: صحافية متدربة

يتمتع المغرب باقتصاد مهيكل وغير مهيكل، حيث يعتبر القطاع غير المهيكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المغربي، وبهذا الشأن قبيل مؤتمر المناخ في سنة 2016، أطلق المغرب حملة “زيرو ميكا”، والهدف منها هو القضاء على الأكياس البلاستيكية وتعزيز بدائل صديقة للبيئة، وفي حصيلة أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المغربية في يناير2023 حول استخدام الأكياس البلاستيكية، أشارت الوزارة إلى أن القطاع عرف تحديات كبيرة رغم الجهود المبذولة.

في هذا الصدد، صرح عبد اللطيف التوزاني الخبير في البيئة والتغيرات المناخية والنفايات الصلبة، أنه لا زالت الأكياس البلاستيكية تستعمل لحد الآن رغم دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ منذ يوليو 2016، وقد تم حظر الأكياس البلاستيكية وتبديلها بالأكياس القابلة للتحلل، وتم فرض استعمال الأكياس الورقية كبدائل صديقة للبيئة.

وأضاف التوزاني في تصريح ل“إعلام تيفي” أنه رغم هذه الجهود التي بدلت لازالت هناك بعض التحديات بهذا الخصوص في استخدام الأكياس البلاستيكية، وتابع قوله أن من بين الآثار السلبية التي قد تنتجها هذه الأكياس هو الثلوث البيئي، بما فيها ثلوث الأراضي والبحار والأنهار، وتحتاج هذه الأكياس البلاستيكية مئات من السنوات لتتحلل في البيئة.

وأشار الخبير أنه يمكن اتخاذ إجراءات للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية بالمغرب، وتابع قوله بضرورة اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات من أجل حماية البيئة والحد من هذا الثلوث، مثلا كتشجيع البدائل القابلة لإعادة التدوير واستعمال الأكياس القماشية أو الورقية القابلة للتحلل.

وفي هذا الصدد ذكر التوزاني، أن هناك تحديات أخرى بخصوص ثمن الأكياس القماشية الذي يزيد ثمنها عن ثمن الأكياس البلاستيكية، إضافة للقدرة الشرائية للمواطن التي تعتبر ضعيفة، باعتبار أن المغرب ليس بلد غني، وسيفضل الفرد اقتناء أكياس بلاستيكية مع العلم أن هذه الأخيرة أرخص من الورقية أو القماشية.

ومن جهة أخرى، ففرض الضرائب والرسوم على هذه الأكياس المحظورة، يمكن أن يكون إجراء إضافيا للتقليل من زيادة التكاليف.

واقترح الخبير عبد اللطيف أنه يمكن دعم الأكياس القابلة للتحليل، (الأكياس الورقية) حتى يتم تخفيض ثمنها.

وأشار التوزاني إلى أن الإشكالية المطروحة رغم وجود القانون 77.15 المؤطر لهذا الموضوع، تكمن في غياب رقابة على المصانع والمتاجر، مسجلا ضرورة تطبيق العقوبات على الأفراد الذين يقومون بصناعتها، وذكر أيضا بضرورة دعم الدولة لهذه المشاريع وإعادة التدوير لهذه الأكياس البلاستيكية المتراكمة، وخاصة المتواجدة في الطبيعة، واستغلالها في صناعات أخرى، كصناعة أنابيب الري.

وتجدر الإشارة وفق تصريحه، إلى أن الدولة لم تتعاون مع الشركات الكبرى والمصانع لتحفيزها على الإنتاج، وكذلك توزيع هذه البدائل المستدامة، وأضاف أن هناك نوعا من البلاستيك الذي يكون مستداما، لكن مع إضافة مواد تسهل عملية التحلل مستقبلا حتى لا يطول عمره في البيئة.

وفي الختام أكد أنه بفضل تفعيل القانون رقم 77.15 الذي صدر بخصوص منع واستيراد وتسويق الأكياس البلاستيكية في المغرب، عرف المغرب نقصا في الثلوث البيئي، وأكمل التوزاني قوله أن الحصيلة غير كافية لأن التحدي الذي كان من المتوقع الوصول إليه لم يتحقق.