الأمانة العامة للحكومة تعتمد دليلاً جديداً للتحكم في الزمن القانوني وإعداد النصوص التطبيقية للتشريعات
زوجال قاسم
أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن مصالح الأمانة العامة شرعت في تجريب دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الجديد، الذي يهدف بشكل أساسي إلى عقلنة العمل القانوني الحكومي وتحقيق أثر تحويلي فعال للتشريعات.
ووفق ما صرح به حجوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة بمجلس المستشارين، فإن هذا الدليل يروم ترسيخ مبدأ أن الإصلاحات قد لا تحتاج بالضرورة إلى اتخاذ قوانين جديدة، كما يحث على إرفاق مشاريع القوانين بنصوصها التطبيقية، أو على الأقل بمسوداتها، أثناء إحالتها على الأمانة العامة للدراسة، وذلك لضمان دخول التشريعات حيز التنفيذ وإحداث أثرها في آجال معقولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام للحكومة أن التعاون والتنسيق المستمر مع القطاعات الوزارية مكن من إدراج كافة القواعد المرجعية الضرورية لإعداد مشاريع النصوص القانونية ضمن هذا الدليل الموحد، مشيرا إلى أن هذا التوحيد جاء استشعاراً للحاجة الملحة إلى إيجاد “أرضية مرجعية موحدة للعمل المشترك”، لا تقتصر على عمل مصالح الأمانة العامة فحسب، بل تشمل أيضاً عقلنة مناهج العمل التشريعي للقطاعات الحكومية لترسيخ ممارسات فضلى في التدبير اليومي.
كما تكمن الأهداف الاستراتيجية لهذه الأرضية المرجعية، وفقاً لـ حجوي، في جعل المبادرات التشريعية والتنظيمية للقطاعات مبنية على أسس متينة من النواحي المعيارية والمنطقية، ومنسجمة مع المرجعيات الوطنية والاتفاقية، وتهدف هذه الجهود إلى التحكم في آجال إعداد مشاريع النصوص وتقليل الزمن القانوني اللازم لدراستها واستكمال إعدادها، خدمة للمد الإصلاحي وجهود بناء المغرب الصاعد.
وإلى جانب مهام إعداد النصوص، أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنها تقوم بدراسات تلقائية تهدف إلى تجاوز الإشكالات والصعوبات التي تطرحها بعض المنظومات، مشيراً إلى استحداث مجموعات دراسية أفقية تعكف على تتبع المستجدات القانونية ذات العلاقة بمجالات حيوية مثل الرياضة، والرقمنة، وقضايا النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقديم استشارات قانونية دقيقة ومستندة إلى أسس سليمة لمختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة.
