الأملوكي: معركة موظفي الجماعات مستمرة.. وصدور النظام الأساسي لن يطول

حسين العياشي

كشف خالد الأملوكي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، عن تقدم ملموس في حوارهم مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن النقابة التي ينتمي إليها لم تدعُ منتسبيها إلى أي الإضراب، إيماناً منها بمسؤولية التفاوض واستمرار الحوار لتحقيق مطالب طال انتظارها. وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتصاعد فيه التطلعات نحو تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية.

الأملوكي، أكد في حواره مع جريدة “الصباح”، أن النقاش الدائر حاليًا مع وزارة الداخلية يتركز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات، وهو أول نظام من نوعه في هذا القطاع الذي ظل مهمشًا لسنوات.

كما أوضح أن النقابة تقدمت بمسودة إصلاح شاملة تتضمن 18 نقطة محورية، وتم التوقيع على المادة 5 من بروتوكول 25 دجنبر 2019 بهدف تسريع تفعيل الالتزامات. من بين أبرز النقاط المثارة، تسوية وضعية حاملي الشهادات الذين يعانون من الحيف، والذين تطالب النقابة بإدماجهم بشكل مباشر، تطبيقاً لاتفاق 31 دجنبر 2010، بعد أن تمت تسوية 845 حالة سابقة بأثر رجعي.

وشدد الأملوكي على ضرورة التنصيص في النظام الأساسي الجديد على العدالة الأفقية والعمودية بين مختلف الفئات المهنية داخل القطاع، وإقرار آلية منصفة ودائمة لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات، عبر تنظيم مباريات داخلية سنوية.

كما دعا إلى إحداث تعويض موحد وعادل يشمل جميع الموظفين، ومراعاة خصوصية المهام والمجالات الترابية المختلفة، مع ضمان الحقوق المكتسبة، وخصوصًا لمتصرفي وزارة الداخلية الذين تم إدماجهم في الهيئة المشتركة.

وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، نوّه الأملوكي بالشراكة الجارية مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تم تفعيلها لتسهيل الولوج إلى قروض السكن، وتوفير التغطية الصحية، وتحسين ظروف الاصطياف والمرض.

وبخصوص مستقبل الحوار، عبّر المتحدث، عن تفاؤله بجدية وزارة الداخلية وتعاطيها الإيجابي مع المطالب، داعيًا إلى تحديد سقف زمني واضح لإخراج النصوص التنظيمية، لا يتجاوز نهاية الربع الثالث من السنة الجارية، مع إشراك النقابات في كل مراحل الإعداد والصياغة.

وأكد أن ملف حاملي الشهادات بعد فاتح يناير 2011 يظل من أبرز الملفات المطلبية، مشددًا على أن فئة واسعة من الموظفين تعاني من أوضاع مادية صعبة، وتعويضات مرتبطة في بعض الحالات بـ”مزاجية” رؤساء المجالس الجماعية، كما حدث في مجلس مدينة الرباط، حينما تم تعليق صرف تعويضات الأعمال الشاقة بذريعة وجود “موظفين أشباح”، وهي مزاعم ثبت لاحقًا عدم صحتها. حسب قوله.