الأنصاري ل”إعلام تيفي”: “مصير اتفاقية السياحة في درعة تافيلالت يثير تساؤلات”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

بعد توقيع اتفاقية تنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت عام 2022، كان من المتوقع أن تشهد المنطقة تحسنًا ملحوظًا في البنية التحتية السياحية وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. لكن رغم التوقعات الكبيرة، فإن هذه الاتفاقية لم تُفعّل كما كان مُنتظرًا، مما أدى إلى إبقاء القطاع السياحي في المنطقة بعيدًا عن الانتعاش الفعلي.

وعبّر عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن استيائه من التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية. مشيرا إلى أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس الجهة لتحويل المشروع إلى وكالة محلية يثير تساؤلات حول نزاهته وإمكانية تنفيذه، مؤكدًا أن هذا الاقتراح لن يسهم في تفعيل الاتفاقية بسرعة.

وأشار الأنصاري ل”إعلام تيفي” إلى أن الاتفاقية كانت تهدف إلى تحسين الشأن المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار السياحي في المنطقة. وكان من المفترض أن تساهم في دعم السياحة في منطقة تتمتع بمؤهلات سياحية كبيرة، بالإضافة إلى دعم قانون الاستثمار الذي أُعلن عنه قبل عامين والذي يقدم امتيازات كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي.

وقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة لهذا المشروع بهدف تشجيع الاستثمار السياحي، حيث كان من المخطط أن يتم جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030. ورغم الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها، بقي المشروع حبرًا على ورق، بسبب التعديلات التي تم اقتراحها، والتي وصفها الأنصاري بأنها غير مجدية.

وحسب الأنصاري كانت الاتفاقية، في حال تفعيلها، ستؤدي إلى رفع الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة، لا سيما في القطاع السياحي الذي يعد من المصادر الرئيسية للثروة في الجهة.

ووقعت منذ سنة 2022 اتفاقية طموحة لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت، بغلاف مالي يقدر ب 1.4 مليار درهم بهدف تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل في المنطقة. غير أن هذه الاتفاقية، لم تفعل بالشكل المطلوب، وظلت حبيسة الأوراق، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما أدى إلى تأخير تحقيق الأهداف المرجوة، وإبقاء القطاع السياحي في الجهة بعيدًا عن الانتعاش المتوقع وذلك بشقها الاستعجالي بغلاف مالي 547 مليون درهم عن المدة 2022-2024 وشقها التكميلي بغلاف مالي 841 مليون درهم عن المدة 2025-2027.

يذكر أن لجنة التتبع المحلية في إقليم تنغير عقدت اجتماعا موسعا الأسبوع الماضي برئاسة عامل الإقليم، لمناقشة الخطة التوجيهية لتأهيل وتطوير مضايق تودغى.

ويعد مشروع تأهيل مضايق تودغى، الذي رصدت له ميزانية قدرها 47 مليون درهم، أول المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن قطب واحات الجبال في إقليم تنغير، وذلك في إطار الشطر الأول من الاتفاقية للفترة 2022-2024.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع شمل عدة وزارات ومؤسسات، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مجلس جهة درعة تافيلالت، ولاية جهة درعة تافيلالت، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، المركز الجهوي للاستثمار درعة تافيلالت.

ويُساهم بنك المشاريع السياحية في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية واعدة، برؤية طموحة لجذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الرؤية، أطلقت الحكومة خارطة الطريق 2023-2026 بتمويل يبلغ 6.1 مليار درهم من المداخيل وذلك بهدف جذب 17.5 مليون سائح، خلق 200 ألف فرصة عمل، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بحلول 2026.

وبلغ عدد الوافدين الى المغرب ما يقارب 1.4 مليون سائح في شهر فبراير الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 22%.  وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع المهم الذي شهده توافد كل من السياح الأجانب بما يناهز +18 % والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة +26% مقارنة مع السنة الماضية. وبذلك يصل إجمالي عدد السياح خلال أول شهرين من السنة إلى حوالي 2.7 مليون سائح بارتفاع قدره 24% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

في هذا السياق حقق المغرب في عام 2024 رقمًا قياسيًا في عدد السياح، حيث بلغ العدد 17.4 مليون سائح، بزيادة بلغت 20% مقارنة بعام 2023.