الإسكوا : فجوة مقلقة في الشمول المالي بين النساء والرجال في شمال إفريقيا

اميمة المغاري: صحافية متدربة
كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن استمرار التفاوت الكبير في الشمول المالي بين النساء والرجال في منطقة شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن النساء لا يزلن من بين الفئات الأكثر تهميشًا في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
وبحسب التقرير المعنون بـ”الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025″، فإن ثلث النساء فقط في المغرب يمتلكن حسابًا بنكيًا أو يستخدمن تطبيقًا ماليًا، مقارنة بـ56% من الرجال، مما يعكس فجوة بين الجنسين تصل إلى 23 نقطة مئوية.
ويُعد المغرب من بين الدول ذات الفجوة الأوسع في هذا المجال، إلى جانب الجزائر التي تُسجل فجوة أكبر تُقدر بـ26 نقطة، رغم نقص البيانات الدقيقة حول الشمول المالي للنساء فيها. كما تعاني كل من ليبيا وموريتانيا من غياب الإحصاءات الموثوقة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة.
واشار التقرير إلى أن حوالي 60% من سكان الدول العربية البالغين ما زالوا خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يُحد من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا بين النساء، وسكان المناطق الريفية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين.
وعلى الجانب الآخر، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي للنساء، حيث ارتفعت نسبة النساء المالكات لحسابات مالية من 19% سنة 2016 إلى 69% بحلول نهاية 2024، ما ساهم في تقليص الفجوة إلى 12 نقطة مئوية فقط. ويرجع هذا التحول الإيجابي إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ضمن إطار “رؤية مصر 2030”.
وفي تونس، نوه التقرير بدور مؤسسة “أندا تمويل” في تمكين الفئات الهشة من الوصول إلى خدمات مالية مرنة، رغم غياب أرقام دقيقة حول نسبة التغطية.
وفي ختام التقرير، شددت الإسكوا على أن تحقيق الشمول المالي يُعد مدخلًا أساسيًا لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم والعمل اللائق. إلا أن المؤشرات تُظهر أن 18% فقط من هذه الأهداف تسير بالاتجاه الصحيح في المنطقة العربية.
ودعت الاسكو إلى إجراء إصلاحات عاجلة، تشمل تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وإنشاء أنظمة هوية رقمية متكاملة، مع ضرورة دمج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات الاقتصادية والمالية لضمان شمول أوسع وأكثر عدالة.