الإشادة بالاستعدادات لعملية الإحصاء والدعوة لإنجاحها( منظمة)  

إعلام تيفي

في مطلع شتنبر المقبل، يستعد المغرب لإطلاق الدورة السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، وهو موعد يتسم بأهمية كبيرة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها البلد.

في هذا الصدد وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المغرب يمتلك خبرة واسعة ومكتسبات هامة في مجال الإحصاء ، ما يتيح له إدارة هذه العملية بكفاءة وفعالية عالية.

وجاء في تقرير المنظمة أن الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب مسؤولية مجتمعية للاستثمار في جمع البيانات الشاملة الشفافة والمنصفة لفهم المشاكل وتصميم الحلول وبناء سياسات قائمة على الادلة لمحو الفوارق الطبقية والمجالية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الدولة الاجتماعية.

وأفادت المنظمة أنه لا وجود للتنمية بدون تخطيط، ولا تخطيط بدون احصاء وعليه فان جهود الدولة للوصول الى التنمية لا يمكن ان تتحقق على ارض الواقع مالم تكون هنالك تطبيق حقيقي للإحصاء والاخذ بنتائج والتوفر على معلومات وبينات شاملة ودقية في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، بالإضافة الى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب.

و لابد وأن يتصف مصدرها بدرجة من الثقة والمصداقية والدقة. التي تساعد وتعين في صنع واتخاذ القرارات النهائية والتي تكون سليمة إلى حد كبير لأنها مبنية على الطريقة العلمية والمنهج العلمي كما  تتطلب شراكة مجتمعية في العمل الإحصائي لإيجاد حلول علمية وعملية لمواجهة تحديات الحياة.

واعتبرت المنظمة أن  المندوبية السامية للتخطيط، كمؤسسة وطنية مستقلة، حجر الزاوية في تطوير وتعزيز المنظومة الإحصائية الوطنية، فهي تتحمل مسؤولية إنتاج بيانات عالية الجودة وتحليلها، وتوفيرها للسلطات العمومية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والمجتمع المدني، والعموم. تشمل مهام المندوبية إجراء دراسات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وإعداد التوقعات الاقتصادية والسوسيو-ديموغرافية، ومتابعة تطور الظروف الاقتصادية والمالية وظروف معيشة السكان.

ومن خلال استخدام أحدث التكنولوجيات الرقمية، تتيح المندوبية جمع وتحليل البيانات بدقة عالية، وهي تعمل على تسهيل عملية تجميع البيانات في المدن والقرى النائية بفضل فرق عمل متخصصة ومجهزة بأدوات علمية وإلكترونية حديثة، هذه العملية تشمل جمع بيانات حول الاستهلاك، ونفقات الأسر، والبنيات الاقتصادية، والقطاع غير المنظم، والهجرة، وغيرها من المجالات الحيوية.

تستعد المندوبية، في إطار هذه الدورة، لتقييم نتائج تقرير الخمسينية المقرر انتهاءه في عام 2025، وتقييم نتائج الأجندة الأممية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب المنظمة الديموقراطية للشغل فإن هذه البيانات ستساعد في فهم التطورات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمواطنين، وتطوير سياسات عمومية ملائمة.

وتسعى المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام. يتطلب نجاح العملية تضافر جهود الحكومة، الأحزاب، النقابات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب تحفيز الأفراد والأسر على المشاركة الفعالة وتقديم بيانات دقيقة. كما يجب تعزيز روح التعاون بين الباحثين الإحصائيين وتوفير الدعم والتدريب اللازم لهم لضمان أداء مهامهم بكفاءة.

وجاء في التقرير أن النجاح في هذا المشروع يعتمد أيضًا على الإرادة السياسية لتحسين فعالية ومصداقية المؤسسات الحكومية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، والاستثمار في رأس المال البشري. يجب على الجميع المساهمة في هذا المشروع المجتمعي لضمان توفر بيانات ومؤشرات دقيقة، مما يسهم في رسم خطط مستقبلية فعالة وتجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

في الختام خلصت المنظمة إلى أن  الإحصاء العام للسكان والسكنى فرصة حيوية لتحديد القضايا الملحة التي تواجه المغرب، وتقديم حلول واقعية ومبنية على بيانات موثوقة تعكس الوضع الحالي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.