الإصلاح الجبائي.. لقجع يكشف تفاصيل الإنجازات والآفاق المستقبلية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

  أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال إجابته على سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الاثنين 02 أكتوبر، حول موضوع الإصلاح الجبائي، أن هذا الإصلاح أساسي في تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.

  وأوضح الوزير أن الإصلاح يستند إلى القانون الإطار رقم 69.19، الذي جاء كثمرة نقاشات موسعة شاركت فيها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، من خلال مناظرتين وطنيتين خصصتا لهذا الموضوع.

  واستعرض الوزير في معرض كلمته، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل هذا الإصلاح، بدءاً بقانون المالية لسنة 2023، الذي ركز على الضريبة على الشركات، ثم توحيد معدلات الضريبة ورفع النسبة المفروضة على الشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم سنوياً إلى 40%، خاصة في القطاع المالي والائتماني. وفي المقابل، تم تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحقق أرباحاً تقل عن 100 مليون درهم، للتخفيف من العبء الضريبي على هذه الشريحة، التي تشكل الغالبية العظمى من النسيج المقاولاتي الوطني.
وأشار لقجع إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة في مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة تفوق 14% سنوياً.

وحسب كلمة الفحه، فقد شمل الإصلاح خلال سنة 2024 الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم توحيد هذه الضريبة في ثلاثة معدلات:
• 0%: على المواد الأساسية التي تهم استهلاك المواطنين الأكثر هشاشة.
• 10% و20%: على باقي المنتجات والخدمات.

  ونبه الوزير إلى أن هذا التوحيد يسعى إلى الحد من الإشكالات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، مما سيخلق دينامية اقتصادية، ويسهم في تحسين قدرة الأسر الشرائية. مؤكدا على أن الإصلاح مكن من تحقيق زيادة بنسبة 22% في مداخيل هذه الضريبة بحلول أكتوبر 2024، مقارنة بارتفاعه في السابق بنسبة 4٪.

  أما عن توجه الحكومة في مشروع قانون مالية 2025، فقد كشف الوزير عن مراجعة الضريبة على الدخل، حيث راجعت الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً المعفاة من الضرائب. وبهذه الخطوة، أصبحت 80% من الأجراء في المغرب معفية من أداء هذه الضريبة، مما يخفف العبء الضريبي على الطبقات ذات الدخل المتوسط والصغير. كما أوضح أن هذه المراجعة ستكلف ميزانية الدولة حوالي 5.5 مليار درهم، لكنها تعكس التزام الحكومة بتحقيق عدالة اجتماعية وتحسين ظروف العيش للمواطنين.

  وأكد الوزير أن الإصلاح الضريبي سيستمر خلال السنوات المقبلة وفق خطة واضحة تمتد إلى سنة 2026، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة حتى الآن دليل على نجاعة هذا التوجه. كما شدد على أهمية هذا الورش الإصلاحي في تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة الجبائية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.