” التفنديق” إلغاء شرط عقد الزواج في الفنادق المغربية: يثير الجدل

ل.شفيق/إعلام تيفي:

أكدت مصادر إعلامية، يوم الأحد، أن رجال الأمن في مختلف مدن المغرب قد تواصلوا مع أصحاب الفنادق لإبلاغهم بإلغاء شرط إبراز عقد الزواج عند حجز الغرف للأزواج. هذا القرار أثار الكثير من الجدل والنقاش في الأوساط السياحية والاجتماعية على حد سواء.

بحسب مصدر مطلع، فإن الشرطة اتصلت بمالكي الفنادق وأبلغتهم بعدم السماح بفرض عقود الزواج على الأزواج خلال عملية حجز الغرف، كما بات يمكن للمرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.

غياب الإعلان الرسمي يثير التساؤلات

رغم تداول هذه التعليمات الجديدة، لم يصدر أي إعلان رسمي من طرف السلطات الأمنية حتى الآن، مما أضاف مزيدًا من الغموض على الموضوع. وأكدت المصادر الإعلامية أن التعليمات الجديدة أثارت جدلاً واسعًا في القطاع الفندقي، حيث من المتوقع عقد اجتماعات مهنية بين أرباب الفنادق في الأيام المقبلة لمناقشة هذه التطورات.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد صرح في سنة 2022 بأن وزارته لم تصدر أي تعليمات تمنع النساء من الإقامة في فندق في مدينة إقامتهن، مما يعزز من صحة هذه التعليمات الجديدة.

تداعيات القرار

يأتي هذا القرار في ظل تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها على عدم قانونية طلب عقد الزواج من الأزواج المقيمين في المغرب عند تسجيل الوصول إلى الفنادق. تصريحات وهبي أثارت موجة من الجدل، حيث رأى البعض في القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الحريات الشخصية في المغرب، بينما اعتبره آخرون دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.

حماية الخصوصية أم تسهيل الإقامة؟

انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة ظاهرة مطالبة بعض المؤسسات للمواطنين بالإدلاء بوثائق إدارية، معتبراً إياها “مسا بالحياة الخاصة للمواطنين” و”مخالفة صريحة للقانون”. وأكد وهبي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن هذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين وتعيق حصولهم على حقوقهم الأساسية.

وأوضح الخبير السياحي، الزبير بحوت، أن إلزامية الإدلاء بالبطاقة الوطنية وعقد الزواج تفرضها الممارسة الواقعية لضمان سير العمل الأمثل للوحدات الفندقية وتجنب تحويلها إلى أماكن مشبوهة. وأشار إلى أن القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية ينص على وجوب التصريح اليومي ببيانات الزبائن لأغراض أمنية.

مطالب بالوضوح والتحديث

فاتحة شتاتو، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن القانون ينص على وجوب تقديم تصريح إلكتروني والحصول على معطيات الزبناء عند وصولهم إلى المؤسسة، مشيرة إلى أن البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة تغني عن جميع الوثائق الأخرى. وشددت على ضرورة مراجعة شاملة للقانون الجنائي لمواكبة التطورات الاجتماعية والدستورية.

من جانبه، أعرب حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، عن أسفه لإثارة هذا الموضوع وتوجيه الاتهامات للفنادق. ودعا إلى صياغة قانون واضح ومحدد بمعية وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة السياحة لضمان حقوق الجميع.

الخلاصة

إن قرار إلغاء شرط إبراز عقد الزواج في الفنادق المغربية يعتبر خطوة جريئة نحو تعزيز الحريات الشخصية، ولكنه يأتي وسط جدل كبير وتساؤلات حول تطبيقه وتأثيره على القطاع السياحي. يتوجب على السلطات تقديم توضيحات رسمية لضمان فهم شامل وتطبيق مناسب لهذا القرار، مع العمل على تحديث القوانين بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والدستورية الحديثة.