الائتلاف المدني من أجل الجبل يطالب بقانون خاص لتحقيق العدالة المجالية وإنصاف المناطق الهشة

إعلام تيفي – بلاغ
دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل، ضمن نداء وطني، إلى تأسيس إطار قانوني ملزم يكرس العدالة المجالية في المناطق الجبلية، محذرا من استمرار التفاوتات التنموية والاجتماعية التي تعمق الهشاشة في هذه المجالات.
وطالب الائتلاف، في النداء الذي حمل عنوان من أجل العدالة المجالية وضمان التماسك الاجتماعي، بـإقرار إطار تشريعي خاص بالمناطق الجبلية يعرف المجال الجبلي بدقة، ويلزم الدولة والجماعات الترابية بوضع سياسات تنموية تراعي خصوصياته البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب بإنشاء هيئة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وصندوق خاص للتمويل، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثر البرامج العمومية على حياة الساكنة.
وشدد الائتلاف على أن العدالة المجالية لا تتحقق بمجرد توزيع المشاريع، بل عبر توزيع السلطة والفرص وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي، مطالبا باعتماد منهجية تشاركية حقيقية في إعداد البرامج التنموية الجديدة، تضمن حضور الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والشباب، وتستند إلى تشخيص ميداني واقعي بدل المقاربات المركزية الجاهزة.
ودعا أيضا إلى استعادة الثقة والمصالحة مع المجالات الهشة، من خلال الإنصات الجاد للمطالب الاجتماعية والشبابية الراهنة التي تعكس أزمة عميقة في توزيع الفرص والكرامة، مطالبا في السياق نفسه بـإطلاق سراح معتقلي حراك جبال الريف والمعتقلين على خلفية احتجاجات اجتماعية سلمية، وإنصاف ضحايا زلزال الأطلس الكبير عبر مراجعة شاملة لسياسة إعادة الإعمار التي لم تشمل جميع المتضررين ولم تحقق بعد العدالة المنشودة.
وأكد النداء أن هذه المطالب ليست مجرد شعارات حقوقية، بل تمثل شروطا ضرورية لتجسيد إرادة حقيقية للمصالحة الوطنية، وربط العدالة المجالية بالعدالة الاجتماعية. واعتبر أن المبادرة تأتي كتعبئة وطنية جماعية لترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة تضمن المساواة في الولوج إلى التعليم والصحة والماء والبنيات الأساسية وفرص الشغل، في كل مناطق المغرب بما فيها الجبال التي ظلت لعقود في الهامش.
ووجه الائتلاف نداءه إلى كل من البرلمان والحكومة والجهات والجماعات الترابية والمجتمع المدني والإعلام، من أجل الانتقال من زمن الخطابات إلى زمن الأفعال، معتبرا أن العدالة للجبل هي العدالة للمغرب كله، والإنصات للشباب هو الضمان الحقيقي لاستقرار الوطن ومستقبله.