الاتحاد الأوروبي تحت الضغط لإنقاذ اتفاقية الصيد مع المغرب

إعلام تيفي

تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا متزايدة للتوصل إلى حل سريع بعد قرار محكمة العدل الأوروبية (CJUE) بإلغاء اتفاقية الصيد. هذا القرار الذي اعتبره مسؤول أوروبي “تجاوزًا للسلطة”، مما أثار جدلاً حول دور المحكمة في تحديد السياسة الخارجية للاتحاد، في ضرب واضح لما ينص عليه ميثاق لشبونة.

كان لهذا القرار آثار كبيرة، خصوصًا في إسبانيا التي تعتمد بشكل كبير على هذا الاتفاق، حيث أن حوالي 20% من إنتاج الصيد الإسباني يأتي من المياه المغربية. خلال اجتماع لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، دعا النواب إلى تسريع اتخاذ الإجراءات لتفادي تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومع أن المفوضية أشارت إلى أنها لا تزال تدرس تداعيات الحكم، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات التي وجهت إليها.

إلى جانب الأثر الاقتصادي، تثير هذه القضية أيضًا قلقًا جيوسياسيًا، حيث تم تمديد اتفاقية الصيد بين المغرب وروسيا فور صدور قرار CJUE. هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تقارب أكبر بين البلدين إذا لم يتدخل الاتحاد الأوروبي بسرعة لحل الأزمة. وفي هذا السياق، يُخشى أن تتفاقم التوترات في ظل المساعي الروسية لتوسيع نفوذها في المنطقة.