الاحتجاجات تتصاعد في فندق “أفانتي”: مسيرة ضد الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العمال

حسين العياشي

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد إدارة فندق “أفانتي” في مدينة المحمدية، وذلك يوم السبت 22 نونبر الجاري، انطلاقًا من أمام المحكمة الابتدائية وصولًا إلى مقر الفندق. هذه الدعوة تأتي في إطار تصعيد يعكس تزايد الاحتقان بين العاملين في الفندق، وهو ما يسلط الضوء على أزمة مستمرة شهدت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي نظمتها النقابة اعتراضًا على سوء المعاملة من قبل الإدارة، وتجاهل حقوق العمال.

هذه الاحتجاجات ليست حدثًا منفصلًا، بل هي امتداد لسلسلة من التجاوزات التي ارتكبتها إدارة الفندق بعد عملية التفويت القضائي التي خضع لها. في هذا السياق، وتأكيدًا لما أوردته مصادر متعددة، كشفت الوثائق التي اطلع عليها موقع “إعلام تيفي” أن الطرد الذي تعرض له عدد من العمال كان بناءً على مبررات متعددة، أبرزها أن العمال تركوا أماكن عملهم للمشاركة في الاحتجاجات. ومع ذلك، أكد العمال المطرودون في تصريحهم للموقع، أن الوقفة كانت قانونية وتستوفي جميع الشروط الشكلية والموضوعية، حيث تم إبلاغ الإدارة بنية تنظيم الاحتجاج، وتحديد موعده خارج ساعات العمل.

وفقًا لشهاداتهم، فإن إدارة الفندق، ومنذ توليها مسؤولية الإشراف، كانت تحاول الضغط على العمال لتقديم استقالتهم، وحين فشلت في ذلك، لجأت إلى اتخاذ قرار الطرد التعسفي. كما أن الإدارة، حسب الوثائق الرسمية التي كشفوا لنا عنها، رفضت كافة الدعوات التي وجّهت إليها لعقد جلسات مصالحة، مما فاقم الوضع وعمق الأزمة. تاركين السؤال معلقًا، هل يعقل أن تكون إدارة فندق أفانتي فوق القانون والمؤسسات؟ ومن يوفر لها مقومات التغوّل على حساب حقوق الشغيلة؟

وفيما يخص أسباب الاحتجاجات، كانت النقابة قد ذكرت أن الإدارة قامت بعدد من التجاوزات الأخرى، مثل الطرد التعسفي للعمال المشاركين في الاحتجاجات وفسخ عقود عمل لعدد من الموظفين غير الرسميين. علاوة على ذلك، شكت النقابة من رفض الإدارة صرف الحقوق المكتسبة مثل العطلات السنوية، وزيادة ساعات العمل بشكل غير مبرر، إضافة إلى التنكر لمطالبات العمال بشأن التصريح بحوادث الشغل والعطل المرضية.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تطالب بإعادة جميع العمال المطرودين إلى وظائفهم، أكدت على ضرورة توفير بيئة عمل تحترم حقوقهم الأساسية، رأت أن هذه التصرفات لا تهدد فقط حقوق العاملين، بل تهدد استمرارية نشاط الفندق كمؤسسة سياحية هامة في المدينة. معتبرة، أن ما يحدث في الفندق لا يقتصر على كونه قضية فئوية، بل هو جزء من معركة أوسع تهدف إلى حماية حقوق العمال في قطاع السياحة في المغرب.

كما أشارت النقابة إلى أن إدارة الفندق لم تلتزم بالتعهدات التي قدمتها أمام المحكمة التجارية، مما يجعلها غير جديرة بإتمام عملية التفويت القضائي. وتطالب النقابة بتدخل القضاء لتصحيح الوضع، مؤكدة أن الإدارة الحالية فشلت في الوفاء بشروط الحفاظ على حقوق العمال كما ينص على ذلك قانون التجارة.

إن تجاهل مطالب العمال وحقوقهم من قبل الإدارة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وفق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما سينعكس سلبًا ليس فقط على سمعة الفندق، بل أيضًا على قطاع السياحة في المنطقة بشكل عام. فاستقرار هذا القطاع الحيوي يعتمد على احترام حقوق العاملين فيه، وتوفير بيئة عمل تليق بهم، مما يساهم في تحسين الأداء المؤسسي بشكل مستدام.