الاحصاء ..هل يعاني الوطن من الشيخوخة ؟

اعلام تيفي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء الوطني الأخير أظهر تراجعا في النمو السكاني في المغرب، حيث بلغ عدد السكان القانونيين للمملكة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، 36.828.330 نسمة في فاتح شتنبر 2024، منهم 36.680.178 مغربي و148.152 أجنبي، بزيادة إجمالية قدرها 2.980.088 نسمة، وهو ما يعادل نموا سنويا بلغ 0.85 في المائة مقابل 1.25 في المائة ما بين 2004 و2014.

وفي قراءته لهذه الأرقام، قال الباحث في السياسات المالية والاقتصادية، سليمان صدقي، إن نسبة النمو الديموغرافي ببلادنا تدق ناقوس خطر الشيخوخة، إذ تهاوى المعدل بالنصف، في الفترة 1960 .2004، حيث انتقل من 2,6 في المائة بين سنتي 1960 و1982 إلى حوالي 1,25 في المائة بين سنتي 2004 و2014 لينخفض لما دون عتبة بـ 0,85 في المائة في الفترة الأخيرة التي شملها الإحصاء العام للسكان والسكنى (2014 و2024).

وأوضح أن المغرب عرف تراجعا كبيرا في معدل النمو السكاني خلال العقود الست الماضية، حيث انخفض المعدل بحوالي النصف في ظرف وجيز بين سنتي 1962 و1994، من 7,2 طفل لكل امرأة سنة 1962 إلى 3,28 سنة 1994، كما أن مسلسل الانخفاض استمر بوثيرة متسارعة لنصل سنة 2004 لتحقيق معدل يقارب 2,47 قبل أن يتقلص لــ 2,20 طفل لكل امرأة سنة 2014، واليوم يمكن الحديث أن المعدل يصل لـ طفلين لكل امرأة، وإذا استمر هذا المنحى التنازلي يضيف صدقي سنحقق بعد عشر سنوات معدلا يقارب طفل ونصف لكل امرأة في أحسن الأحوال، وهو معدل دون عتبة تجديد الأجيال التي تقارب 2.1 طفل.

وعزى الباحث في السياسات المالية والاقتصادية في تصريح للموقع، هذه التراجعات الكبيرة لعدة عوامل، منها أساسا السياسة المتبعة من طرف الدولة منذ بداية الستينيات، حيث عملت على خفض معدلات الخصوبة والتحكم في النمو السكاني، تماشيا مع توصيات إن لم نقل إملاءات المؤسسات الدولية، يُضاف لذلك سعي الفاعل العمومي تجنب الآثار السلبية للانفجار الديموغرافي الذي يحتاج لجهود وإمكانات اقتصادية وتنموية مضاعفة.

كما عزى صدقي هذا التراجع إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب شيئا ما للأسر المغربية، حيث أنه في ظل ارتفاع نسب البطالة التي فاقت 13 في المائة بحسب المندوبية السامية للتخطيط، والدخول المتدنية للأسر التي تصل لحوالي 21 ألف درهم كمعدل سنوي للدخل الفردي (حوالي 1750 درهم كمعدل شهري)، دون إغفال تدني جودة فرص الشغل المتوفرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى