الاستقرار الأمني يتحول إلى رصيد اقتصادي يعزز جاذبية المغرب للاستثمار والسياحة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

لم يعد الأمن في المغرب مجرد معطى سياسي أو اجتماعي، بل تحول، بلغة الأرقام، إلى أصل تجاري يولد قيمة اقتصادية مضافة، وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي.

تشير معطيات المركز إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي ساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 26,3 مليار درهم سنة 2023 إلى 43,2 مليار درهم سنة 2024.

هذا النمو، بحسب الورقة البحثية، يعكس تنافسية المغرب مقارنة بدول الجوار، إذ إن الأمن يقلص من المخاطر ويخفض من تكلفة التمويل، ما يجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.

وبفضل هذه الميزة، لم تقتصر الاستثمارات على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى الصناعات المتقدمة مثل السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، واللوجستيك. وهو ما عزز موقع المغرب كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق العالمية.

القطاع السياحي، الأكثر حساسية تجاه أي هزة أمنية، كان أبرز المستفيدين. ففي سنة 2024 استقبل المغرب حوالي 17,4 مليون سائح، محققا مداخيل تجاوزت 119 مليار درهم، لتصبح السياحة أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا الأداء أن الاستقرار الأمني شكل رافعة أساسية لتثبيت صورة المغرب كوجهة آمنة، في وقت عرفت فيه وجهات منافسة بالمنطقة تراجعا حادا بسبب الأزمات الأمنية والسياسية.

وتخلص الدراسة إلى أن المغرب نجح في تحويل الأمن من تكلفة تتحملها الميزانية العامة إلى أصل اقتصادي يحفز النمو ويستقطب الاستثمار. فاستدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنوعها، إلى جانب الأداء القوي للقطاع السياحي، كلها مؤشرات تؤكد أن الاستقرار الأمني لم يعد مجرد شرط أساسي للتنمية، بل أصبح أحد أعمدة تنافسية المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.