الأغلبية تصر على دور “مكتب النواب” في تصفية طلبات الكلمة داخل مجلس النواب
ل.شفيق/إعلام تيفي:
في خضم نقاش حاد داخل مجلس النواب، يستمر الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة حول كيفية التعامل مع طلبات تناول الكلمة وفقًا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
فرق المعارضة أعربت عن استيائها من رفض مكتب مجلس النواب إحالة عدد من طلباتها إلى الحكومة، معتبرة أن دور المكتب يقتصر على تمرير الطلبات دون التدخل في محتواها. في المقابل، أكد مصدر من فرق الأغلبية أن المادة 152 تضع شروطًا واضحة لطلبات تناول الكلمة، وأن مكتب المجلس، الذي يضم ممثلين من الأغلبية والمعارضة، هو الجهة المخولة بدراسة هذه الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط.
المصدر أوضح أن عدم التزام المكتب بدوره قد يؤدي إلى فوضى في الطلبات، حيث يمكن لأي برلماني تقديم طلب يعتبره طارئًا وعامًا. وأشار إلى أن قرارات المكتب تُتخذ بموافقة ممثلي المعارضة.
في هذا السياق، رفض مكتب مجلس النواب إحالة ثمانية طلبات تقدمت بها فرق المعارضة إلى الحكومة. تشمل هذه الطلبات موضوعات مثل “موسم الحج 2024” ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا، واستراتيجية مكافحة حرائق الغابات، والنقص الكبير في مخزون الدم، والسلامة الطرقية، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية والفواكه. وقد رفضت الطلبات لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 152.
بالإضافة إلى ذلك، رفض المكتب طلبًا من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول “إنقاذ السنة الجامعية لطلبة كليات الطب والصيدلة”. واعتبر مكتب المجلس أن الطلبات المقدمة تفتقر إلى المعطيات الكاملة والعناصر الطارئة اللازمة لإلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام.
هذا الخلاف أدى إلى انسحاب فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجًا على ما اعتبروه تعطيلًا للمادة 152، وذلك بسبب عدم إحالة طلبات تناول الكلمة على الحكومة.
تمنح المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب الحق للنواب في تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ. يتعين على رئيس الفريق أو المجموعة النيابية إشعار رئيس المجلس بطلبات التحدث قبل الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، ويتم إشعار الحكومة بالمواضيع المقترحة للحديث. في حال تعذر برمجة الطلبات في الأسبوع الأول، يتم تأجيلها للأسبوع الموالي.
