البام: “الالتزام بميثاق الأخلاقيات يسري على الجميع واللي فرط إكرط”
خديجة بنيس: صحافية متدربة
قدم حزب الأصالة والمعاصرة توضيحات حول قرار المكتب السياسي بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، مؤكداً أن هذا القرار يعكس التزام الحزب الصارم بالمبادئ الأخلاقية التي يعتنقها
وأكد المهدي بن سعيد عضو القيادة الثلاثية للحزب، أن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، كانت من اقتراح فاطمة الزهراء المنصوري، والتي كانت خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم الحزب وتعزيز دوره السياسي.
هذا الاقتراح كان يعكس رغبة المنصوري في إشراك الأعضاء بشكل أكبر ومنح الشباب دورًا بارزًا في صنع القرار، مما يعزز من فعالية الحزب ويجعل قيادته أكثر توازناً وشمولية. وبالتالي، فإن لا مصلحة لها اليوم في إلغاء هذا القرار الذي كان إنجازاً يحسب للحزب لولا وجود دلائل ملموسة تفيد تورط أبو الغالي في أمور تسيء للحزب.
وأوضح الحزب خلال ندوة صحافية اليوم، أن هذا القرار يُظهر مدى جديته في معالجة قضاياه التنظيمية بشفافية ونزاهة، حيث يتم تطبيق ميثاق الأخلاقيات على الجميع دون استثناء. وأكد المتحدثون أن الحزب يلتزم بمبدأ “اللي فرط إكرط” في محاسبة أي عضو يخالف القيم والمبادئ التي يرتكز عليها الحزب.
واعتبر الحزب أن اتخاذ مثل هذه القرارات وإعلانها على الملأ يبرز مدى جرأته في معالجة جميع قضاياه، حتى تلك التي تتجنب الأحزاب الأخرى طرحها أمام الرأي العام. وأكد الحزب أن مثل هذه القضايا لا تؤثر على الحزب، بل إن هذا النهج يعزز الثقة بينه وبين الشعب، موضحًا أن ميثاق الأخلاقيات يعفي الحزب كمؤسسة من أي حرج لأنه يُطبق على الجميع دون استثناء، مما يضمن الحفاظ على استقراره الداخلي ويسهم في تحصين البيت الداخلي للحزب.
كما نفى الحزب ما يُشاع حول أن هذا القرار جاء بسبب التعديل الحكومي المرتقب، مؤكدًا أن أبو الغالي لم يكن ضحية لتجنب تأثير التعديل، وأوضح المتحدثون خلال الندوة الصحافية أن القرارات المتعلقة بتجميد العضوية تُتخذ بناءً على شكايات ملموسة تتعلق بسلوك الأعضاء، وليس على أساس مسائل شخصية.
تعليقاً على البلاغ الذي أصدره أبو الغالي، أشار المهدي بن سيعد إلى أن البلاغ يعكس غضبا استياءً غير مبرر ، وأنه يجب التعامل مع مثل هذه القضايا وفقًا للآليات التنظيمية المعتمدة. وأوضحوا أن الشكايات الأربع المقدمة في حق أبو الغالي كانت مدعومة بأدلة قوية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وليس بمسائل تجارية كما ادعى.
وبناء على ذلك أكد المتحدثون أن قرار تجميد عضوية أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية جاء بعد دراسة دقيقة لتقارير تنظيمية وشكايات تتعلق بخروقات للنظام الأساسي للحزب.
وأوضحوا أن هذا القرار كان مدعومًا بأدلة ملموسة ويعكس التزام الحزب بالميثاق الأخلاقي، الذي تم التصويت عليه في المؤتمر الوطني الخامس للحزب، وأشاروا إلى أن جميع أعضاء المكتب السياسي صادقوا على القرار، وهو ما يعكس الإجماع الداخلي حول ضرورة حماية القيم والمبادئ التي يقوم عليها الحزب.
في النهاية، شدد حزب الأصالة والمعاصرة على التزامه بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يدافع عنها، مؤكداً أن أي خرق لتلك القيم سيتم التعامل معه بجدية وفقًا للميثاق الأخلاقي.
