البرلمانية أروهال تضع ملف دراجات ذوي الإعاقة على طاولة وزير النقل
حسين العياشي
يشكل التنقل اليومي واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تتحول أبسط الحاجيات، كالتسوق أو قضاء أغراض شخصية، إلى معاناة مضاعفة أمام غياب وسائل نقل ملائمة. وفي هذا السياق، برزت الدراجات ثلاثية العجلات كخيار عملي يتيح لهم قدراً من الاستقلالية والكرامة، غير أن مسطرة تسجيلها القانونية ما تزال تصطدم بتعقيدات إدارية مرهقة، دفعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى طرق باب وزير النقل واللوجستيك عبر سؤال كتابي، مطالبة بمراجعة الشروط وتبسيطها بما يتلاءم مع وضع هذه الفئة.
أروهال أوضحت أن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في جهة سوس ماسة، يواجهون صعوبات كبيرة عند محاولة تسجيل دراجاتهم، إذ يُطلب منهم في كثير من الحالات نقلها إلى مدينة أكادير من أجل المعاينة التقنية. وهو إجراء يرهقهم مادياً ومعنوياً، ويضاعف من حجم التكاليف التي لا يستطيع الكثير منهم تحملها في ظل أوضاع اقتصادية هشة.
إلى جانب ذلك، أثارت النائبة إشكالية أخرى لا تقل أهمية، وهي اشتراط الحصول على رخصة سياقة لتسجيل هذه الدراجات، رغم أن استخدامها غالباً ما يقتصر على تنقلات قصيرة مرتبطة بالحاجيات اليومية، بعيداً عن الاستعمال التجاري أو التنقل لمسافات طويلة. شرط كهذا، تضيف أروهال، يفرغ المبادرة من هدفها الأساسي المتمثل في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من وسيلة نقل بسيطة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على الاندماج في الحياة اليومية.
واعتبرت البرلمانية أن تيسير ولوج هذه الفئة إلى وسيلة نقل آمنة وقانونية، ليس مجرد مطلب إداري، بل استحقاق حقوقي يرتبط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية الوزارة الوصية إلى مراجعة المساطر بما يراعي الأوضاع الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة، ويضمن لهم الحق في التنقل بحرية وكرامة، دون عراقيل إضافية تزيد من عزلتهم.
