البرلمان المغربي يكرّم الباحثين في النسخة الخامسة من جائزة البحث العلمي في العمل البرلماني
إعلام تيفي
احتضن مقر مجلس النواب، يوم الأربعاء، حفل تسليم جائزة البحث الوطني حول العمل البرلماني في دورتها الخامسة، والتي نُظمت لأول مرة بمبادرة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، في خطوة تهدف إلى تعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على الجامعة وتشجيع البحث العلمي في مجال العمل البرلماني.
وتم خلال الحفل تكريم عدد من الباحثين، حيث نال الدكتور يوسف ريفي جائزة الاستحقاق عن أطروحة دكتوراه بعنوان “العمل التشريعي في المغرب بين الكتلة القانونية وإشكالية الجودة”. كما تم منح جائزة التشجيع مناصفة بين كل من مريم أبليل عن أطروحتها حول “البرلمان المفتوح”، ومحمد المعروفي عن أطروحته “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية”.
في فئة الكتب المنشورة، فاز حميد ربيعي بالجائزة الأولى عن مؤلفه “التشريع في مجال حقوق الإنسان: دراسة تأسيسية لوظيفة البرلمان في البناء الديمقراطي المغربي”.
كما نال رابح عيناو الجائزة الثانية عن كتابه باللغة الفرنسية “البرلمان المغربي وحماية المهاجرين واللاجئين: نحو دور ضامن بين القانون الدولي والواقع”. أما الجائزة الثالثة فقد ذهبت إلى كريم نبيه عن مؤلفه “البرلمان المغربي وصياغة السياسات العمومية: دراسة تطبيقية في ضوء القانون البرلماني المغربي”.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن هذه المبادرة تعبر عن قناعة برلمانية راسخة بأهمية مواكبة العمل البرلماني من خلال بحث علمي رصين يثري النقاش العمومي ويقوي الأداء المؤسساتي، مشيراً إلى أن البرلمان المغربي يضع من خلال هذه الجائزة لبنة جديدة في مسار ترسيخ علاقته بالمجتمع الأكاديمي.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن التحولات الوطنية والدولية الراهنة تستدعي أكثر من مجرد التشريع والمراقبة، بل تتطلب تجديد أدوات التحليل والفهم، وتعزيز الفعل السياسي بالتفكير والتأمل والانفتاح على الأسئلة المجتمعية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي.
من جانبه، أشار لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، إلى أن هذا التتويج يكرّس قناعة المؤسسة البرلمانية بضرورة ربط العمل التشريعي بالبحث العلمي، وتمكين الجامعة المغربية من المساهمة العلمية الدقيقة والموضوعية في تطوير الأداء البرلماني.
بدوره، شدد رئيس لجنة التحكيم، عبد الإله العبدي، على أن تنامي اهتمام الباحثين بالعمل البرلماني يعكس وعياً متزايداً بأهمية تحليل بنية المؤسسة التشريعية، باعتبارها تقاطعاً بين السلطة والثقافة، الدولة والمجتمع، والسياسة والقيم، مشيراً إلى أن التفكير في البرلمان أضحى ضرورة سياسية لإعادة تقييم أدوار المؤسسات التمثيلية.
وتأتي هذه التظاهرة الفكرية في سياق ترسيخ تقليد علمي جديد يربط بين الممارسة البرلمانية والمجتمع الأكاديمي، ويؤسس لتعاون مؤسساتي يعزز المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي في المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
