البرلمان ..قرار مجلس الأمن 2797 تتويج لجهود دبلوماسية دؤوبة بقيادة الملك محمد السادس
أكد برلمانيو مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2797 حول الصحراء المغربية يتوج الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الحكيمة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفاعا عن سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأوضح البرلمانيون، خلال جلسة عمومية خاصة لمجلسي البرلمان، أن الرؤية الملكية، القائمة على الوضوح والفعالية والتراكم الميداني، مكنت المغرب من تحقيق مكاسب دبلوماسية غير مسبوقة، توجت باعتراف متزايد بشرعية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وترسيخ الدعم الدولي لمغربية الصحراء.
وأبرزوا أن جلالة الملك “قاد منذ اعتلائه العرش الدبلوماسية المغربية بحكمة وحزم، وبجرأة وإقدام”، معتبرين أن “قرار مجلس الأمن الأخير يشكل قطيعة مع ما سبقه من قرارات أممية، إذ جاء بعد مسار دبلوماسي تراكمي وفق مقاربة ملكية نموذجية”.
واعتبر أعضاء البرلمان أن القرار الأممي يكرس سيادة المغرب على صحرائه في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية هذا الملف، لافتين إلى أن “المملكة اختارت الأسلوب الأكثر حكمة، في خضم الصراعات، بالدعوة على الدوام للسلام والحوار والمقاربة الدبلوماسية الرزينة”.
وسجلوا أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك، يوم الجمعة الماضي، شكل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، قوامها جعل الصحراء المغربية قطبا رائدا للتنمية، ومحورا اقتصاديا منفتحا على محيطه الجهوي، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء، مشددين على أن القرار الأممي “يعتبر فرصة تاريخية أمام جميع الأطراف من أجل توافق لا غالب فيه ولا مغلوب”.
وفي مستهل هذه الجلسة المشتركة، قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن الانعطافة التاريخية في ملف الوحدة الترابية على مستوى الأمم المتحدة، من خلال تكريس مخطط الحكم الذاتي سقفا وأساسا للتفاوض، تجسد القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تدبير هذا الملف على المستوى الدولي.
وأبرز الطالبي العلمي أن اعتماد هذا القرار الأممي لا يعكس فقط إقرارا بحقوق تاريخية ثابتة وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل يمثل أيضا اعترافا وعربون ثقة من المنتظم الدولي في النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي الوطني.
بدوره يرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن قرار مجلس الأمن “ثمرة لمسار خمسين سنة من النضال والعمل الدبلوماسي والسياسي المتواصل دفاعا عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة”، موضحا أنه على “امتداد هذا المسار الوطني، مضى المغرب، بقيادة ملكية حكيمة، بخطى واثقة ورؤية واضحة، ليؤكد أن الأقاليم الجنوبية ليست مجرد جغرافيا، بل هي روح وطن تسكنه البيعة، وتحييه الذاكرة، وتصونه الأجيال”.
وأبرز ولد الرشيد أن القرار الأممي يعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي أضحت، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، واقعا سياسيا راسخا ومرجعا أمميا معتمدا، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين.
وأشار إلى أن المغرب “يقف أمام مرحلة جديدة في مسار قضيته الوطنية، تطوى فيها صفحة التدبير لتفتح صفحة التغيير، امتدادا لنهج دبلوماسي راسخ، أرسته الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، منذ خطابه التاريخي في نونبر 1999 بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للمسيرة الخضراء
