البكاري: العفو الملكي إيذان بانفراج سياسي وانفراج حقوقي في المغرب

أثار العفو الملكي الأخير على صحافيين، اهتمامًا كبيرًا من لدن الفاعلين الحقوقيين في المغرب، هذا العفو؛ الذي شمل عددًا كبيرًا من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من مشارب سياسية وإيديولوجية متنوعة، يُعتبر بمثابة مؤشر على بداية انفراج سياسي وحقوقي في البلاد، النخبة الحقوقية اعتبرت العفو خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في السياسات الداخلية وتعزيز الانفتاح على المستوى السياسي والحقوقي.

هذا التطور يأتي في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعكس توجهًا نحو معالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل إيجابي، كما أن هذه المبادرة قد تسهم في تحسين صورة المغرب على الساحة الدولية، وتفتح المجال لفرص جديدة للحوار والتعاون في المجالات الحقوقية والسياسية.

وفي هذا السياق قال الناشط الحقوقي خالد البكاري إن هذا العفو بالإضافة إلى كونه يتزامن مع الذكرى الفضية لوصول الملك محمد السادس للحكم، إلا أن دلالات هذا الأمر تتجاوز هذه الدلالة الرمزية، لأنه عند استقراء تاريخ العفو الملكي في المغرب، نجد أنه حينما يشمل العفو عددًا كبيرًا من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ملفات مختلفة ومن مشارب سياسية وإيديولوجية متنوعة، فإن ذلك يكون إيذانًا بانفراج سياسي وانفراج حقوقي.

وأكد البكاري “أن هذا هو ما يحصل في هذه اللحظة”، مشيرًا إلى أن هذا العفو يُعتبر مؤشرًا يوحي بتجاوز المرحلة السابقة التي دامت منذ 2016 إلى حدود اليوم، والتي كانت مطبوعة بمجموعة من السياسات التي يمكن تأطيرها حقوقيًا في التضييق على الحقوق والتضييق على الحريات.

وأوضح المتحدث أن صدور العفو الملكي في هذه الظرفية يندرج في إطار التجاوب مع سياق محلي وسياق خارجي متمثل فيما يقع في منطقة الشرق الأوسط، ويشمل أيضًا التطورات المرتبطة بقضية ملف الوحدة الترابية والاختراق المهم الذي حصل لصالح المغرب المتمثل في تطور الموقف الفرنسي، مضيفًا أنه مرتبط كذلك بسياق الاحتقان الموجود داخل المجتمع بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت على الدخل الفردي للأسر.

وسجل الناشط الحقوقي أنه في ظل كل هذه السياقات كان لابد من عرض سياسي وعرض حقوقي وعرض اجتماعي، والمغرب سبق أن قدم العرض الاجتماعي المتمثل في الملفات المرتبطة بإجراءات الدعم الاجتماعي، فكان لابد أن يكون هناك عرض سياسي وعرض حقوقي مواز وهو ما جاء في هذه المرحلة.

وأبرز خالد البكاري أنه يمكن أن نشهد في المرحلة المقبلة انتصارًا للصوت الداخلي للدولة، الصوت الذي يؤمن بأنه لابد من العودة إلى المسار الذي كان مطبوعًا بنوع من الانفراج على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي، مشيرًا إلى أن هذا الخط في المرحلة الأخيرة كان قد خفت صوته.

وخلص المتحدث إلى أن هذا الخط سيعود إلى الواجهة في المرحلة المقبلة، وأن الخط الذي كان يتبنى الضربة الحديدية وكان يتبنى التضييق على مجال الحقوق والحريات ويتبنى النزوع السلطوي سيشهد تراجعًا لصالح خط هذه المرحلة الحالية  التي تعرف انفراجة على جميع المستويات.