البلاوي: “حماية المال العام وتعزيز الرقابة ركائز الثقة في المؤسسات”
إعلام تيفي ـ بلاغ
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن اللقاء العلمي المنظم بالصخيرات يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأوضح البلاوي، في كلمته الافتتاحية خلال اليومين الدراسيين حول تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة، أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، سواء عبر الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وإحداث فرق متخصصة في الجرائم المالية، إلى جانب سن قوانين لحماية المبلغين والشهود والخبراء.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي تشكل إحدى أولويات السياسة الجنائية، مبرزا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تمت مباشرة الإجراءات بشأنها.
وشدد البلاوي على أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، الإدارية منها والقضائية، يمثل أحد الأعمدة الأساسية لحماية المال العام، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تواصل التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر برامج تكوين متخصصة.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، لفتح نقاش مؤسساتي معمق بين القضاة والخبراء وممثلي هيئات الحكامة والرقابة حول سبل تطوير آليات الشفافية والنزاهة، وتبادل التجارب الفضلى في مجال الحكامة الرشيدة لتدبير الأموال العمومية.
