البلاوي يؤكد على أهمية ضمان تنزيل قانون المفوضين القضائيين

إعلام تيفي

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك يدعوهم فيها إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مع التأكيد على أهمية ضمان تنزيل أحكامه بشكل أمثل.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات للتعريف بمضامين القانون وضمان تنزيل مقتضياته بشكل أمثل، مع رفع تقارير حول أي صعوبات تواجه التطبيق.

القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 12 شتنبر الجاري، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو الماضي.

ويتضمن القانون الجديد العديد من المستجدات أبرزها توسيع الاختصاص المكاني للمفوضين القضائيين، وأداء اليمين أمام محاكم الاستئناف، وإلزامية مسك سجلات ورقية وإلكترونية، وتجريم الانقطاع غير المبرر أو التغيب عن التكوين المستمر باعتباره مخالفة مهنية.

كما تم تمديد اختصاصات المفوضين القضائيين، حيث أصبحت تشمل أيضا الإفراغات والبيوع العقارية، وفق الشروط المحددة في المادة 44 من نفس القانون، كما تشمل القيام بإجراءات عروض الوفاء والايداع، بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، وكذا التحصيل الودي للديون الخاصة حالة الأداء بمقتضى سند قانوني.

وشددت الدورية على الدور الرقابي للنيابة العامة في مواكبة عمل المفوضين القضائيين، فقد أكد القانون على الدور المنوط بالنيابة العامة في تفعيل مقتضياته من خلال مواكبة عمل المفوضين القضائيين والإشراف على المهام التي يقومون بها وذلك من خلال مراقبة وتفتيش مكاتبهم.