البنك الدولي: على المغرب إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتمويل

إعلام تيفي 

كشف البنك الدولي، أن المغرب لازال يواجه عدة تحديات رئيسية، في مجال تطوير أسواق رأس المال، ومن أبرز هذه التحديات، ضرورة زيادة عدد منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار من خلال تعزيز الحوكمة وبرامج الاستعداد للاستثمار، وإعداد مجموعة قوية من المشروعات الاستثمارية القابلة للتمويل لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين وإنشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني لتعزيز شفافية السوق ومصداقيته.

وأشار المصدر أنه على الرغم من الإصلاحات التي انتهجها المغرب، إلا أن التنفيذ في السوق لا يزال متفاوتًا، حيث تظل الشركات تعتمد إلى حد كبير على التمويل المصرفي.

بالمقابل أشاد البنك الدولي بالتقدم الاستراتيجي الذي أحرزه المغرب على مدى السنوات العشر الماضية في تطوير أسواق رأس المال، مؤكدَا أن المملكة تفرض نفسها كـ”قطب تجاري ومالي إقليمي للقارة الإفريقية” من خلال القطب المالي للدار البيضاء.

وأبرز البنك الدولي في مقال تحليلي، أن جهود المغرب مدعومة بمبادرات مثل البرنامج المشترك لأسواق رأس المال التابع له، تهدف إلى تحويل النظام المالي إلى “منصة أكثر دينامية وشمولاً لدعم النمو الاقتصادي”، مما يتيح فرصًا استراتيجية لتقوية الاستثمار الأجنبي وتطوير البنيات التحتية وإحداث فرص الشغل.

ونفذ المغرب إصلاحات هيكلية واسعة لتحديث نظامه المالي، شملت تطوير بنية تحتية متكاملة لبورصة الدار البيضاء، مع وجود طرف مقابل مركزي وسوق للمشتقات المالية قيد الاستكمال، مما حسن من الكفاءة وإدارة المخاطر.

وتم استحداث مجموعة شاملة من الأدوات المالية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري والصكوك والسندات الخضراء، وسندات المشروعات، مما ساهم في تنويع خيارات التمويل المتاحة للفاعلين من القطاعين العام والخاص.

وأشار التحليل إلى نتائج ملموسة لهذه الإصلاحات؛ منها إنشاء أول صندوق للديون المضمونة يركز على البنية التحتية بقيادة المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، والذي مكن من تعبئة أكثر من 400 مليون دولار لتوريق التدفقات النقدية المستقبلية، كما أطلق تحديث الإطار القانوني للاستثمار المباشر تدفقات جديدة لرأس المال المخاطر.