البنك الشعبي على صفيح ساخن.. نقابة “UMT” تكشف الفضائح وتهدد بالتصعيد

حسين العياشي

أصدرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغاً نارياً بتاريخ 18 غشت الجاري، كشفت فيه عن سلسلة من “الخروقات الخطيرة” التي تعرفها المؤسسة، محملة المسؤولية للإدارة المركزية، ولا سيما مديرية الموارد البشرية والحياة الاجتماعية، التي وصفتها بـ”النقطة السوداء داخل البنك”.

البلاغ، الذي توصلت به النقابة، أشار إلى تفاقم الأوضاع المهنية والمادية والنفسية للشغيلة، نتيجة تفشي المحسوبية والزبونية وغياب الحياد في تدبير الموارد البشرية، الأمر الذي أدى – حسب البلاغ – إلى اتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي وهجرة الكفاءات.

ومن بين الملفات التي فجرها البلاغ، ما وصفه بـ”فضيحة الزيادات الانتقائية في الأجور”، حيث استفادت منها أطراف محدودة دون باقي المستخدمين، في خرق صريح للمادة 398 من مدونة الشغل. وأكدت النقابة أنها ستلجأ إلى القضاء لإسقاط هذه القرارات، مشددة على مطلبها بفرض زيادة عامة تعيد الاعتبار لجميع الأجراء.

كما وقف البلاغ عند ما اعتبره “تلاعباً” في تدبير مراكز الاصطياف والمخيمات الصيفية، وإصدار تقارير تقييم “مزيفة”، إضافة إلى استمرار حرمان شريحة واسعة من المستخدمين من تسوية مؤهلاتهم الإدارية منذ أربع سنوات. وطالب المكتب النقابي بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مسار كل من المستشار الاجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية، محذراً من محاولات التغطية على هذه الاختلالات.

وفي لهجة إنذارية واضحة، حذرت النقابة من خطوات نضالية تصعيدية، في حال تجاهل الإدارة المركزية لمطالبها، من بينها عقد ندوة صحفية لكشف الخروقات، وتنظيم اعتصامات مفتوحة أمام المقر المركزي بالدار البيضاء، وصولاً إلى أشكال احتجاجية أكثر شمولية.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن “صبر الشغيلة قد نفد”، وأن استمرار الوضع على حاله يهدد بانفجار اجتماعي داخل واحدة من أبرز المؤسسات البنكية الوطنية، ما لم تتخذ إجراءات إصلاحية جذرية تضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق العاملين.