التأجيل المؤقت لمشروع اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات: التأكيد على حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج
في تطور جديد أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء، بتصريحات وزيرَيْ الخارجية والمنتدب المكلف بالميزانية، ناصر بوريطة وفوزي لقجع، الموافقة على طلب الفرق البرلمانية لتأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات. وتم التأكيد أن الحكومة ستبدأ مفاوضات جديدة بخصوص بنود الاتفاقية للحفاظ على مصالح الجالية المغربية في الخارج.
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، توضيحًا لتدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، التي أبديت موافقة موحدة على رفض بنود الاتفاقية. وأكد لقجع على تكاتف الجميع لحماية مصالح الجالية دون تردد، والابتعاد عن أي تأثير عليها. كما شدد على أن المصالح الجالية لن يتم المساس بها بأي شكل، لأن هذا الأمر محسوم وليس قابلًا للنقاش. كما أشار إلى أنه سيتم التفاوض لتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية، بهدف جعل المعلومات الواردة فيها واضحة للجميع.
وأضاف لقجع، “سنحافظ على وحدة وموحد للموقف، وهذا سيساعدنا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية نقف وراءها جميعًا”. ورحب بتأجيل المناقشة على الاتفاقية بدعم من رئيسة لجنة الخارجية، نادية بوعيدة، التي أعربت عن تأييدها لتأجيل المناقشة ودعوتها للحكومة لمواصلة المفاوضات بخصوص البنود المثيرة للجدل.
من جهته، أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، أنه سيقوم بجهود لتوضيح أي تفاصيل غامضة حول الاتفاقية. وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليوم ستعزز قدرتها في التفاوض لحماية مصالح المغاربة في الخارج. كما أكد أن الهدف من تأجيل المناقشة هو توصيل رسالة واضحة من البرلمان بدعم جهود الحكومة في المفاوضات الدولية.
تُذكر المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن الاتفاقية تُشكل نموذجًا لإطار قانوني دولي يسمح للدول الأعضاء بتحقيق الشفافية في المجال الضريبي. تتيح للإدارات الضريبية الوصول إلى معلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، من خلال تبادل تقارير سنوية.
