التامك: “تفويض تغذية السجناء للقطاع الخاص حسن جودة الوجبات وقلص تهريب المخدرات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن الإحصائيات سجلت انخفاضا بنسبة 39 في المائة في عدد حالات ضبط المخدرات داخل المؤسسات السجنية، إذ تراجعت من 2420 حالة سنة 2016 إلى 1471 حالة سنة 2018، وهو ما اعتبره ثمرة مباشرة لقرار تفويض التغذية إلى شركات متخصصة في القطاع الخاص.
وأوضح التامك، في جوابه على سؤالين كتابيين للنائب عبد المجيد بن كمرة عابد عن الفريق الحركي، أن تفويض التغذية للمؤسسات السجنية مكّن من تطوير جودة الوجبات المقدمة للنزلاء من حيث الكم والكيف، وساهم في تعزيز الأمن الداخلي للسجون والحد من ظاهرة تهريب الممنوعات، خاصة بعد منع إدخال المؤونة بموجب المادة 75 من القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وأضاف المندوب العام أن قرار اللجوء إلى شركات التغذية الجماعية جاء تنفيذا لخطة العمل الإستراتيجية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الهادفة إلى النهوض بأوضاع السجناء وضمان الأمن الغذائي داخل المؤسسات السجنية.
وبخصوص الصفقات المتعلقة بتفعيل هذا القرار، أوضحت المندوبية أن طلب العروض الدولي رقم 71/2025 تم وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، والتي تفضل الشركات الوطنية وتعتمد مبدأ المنافسة المفتوحة.
وأبرز التامك أن الميزانية المخصصة لتغذية النزلاء محدودة، إذ لا تتجاوز 22 درهما يوميا لتغطية ثلاث وجبات غذائية متوازنة وصحية داخل جميع السجون، بما فيها النائية أو صعبة الولوج.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن تجاوز الإكراهات المالية تطلب اعتماد مبدأ اقتصاد الحجم، الذي يتيح تفويض التغذية لشركات كبرى تضمن التوازن المالي والاستمرارية في تقديم الخدمات، بدل تقسيم الصفقات إلى طلبيات صغيرة غير مجدية اقتصاديا.
ولفت التامك إلى أن الشركات المتعاقدة ساهمت في تجهيز مطابخ السجون بمعدات حديثة وأفران لإعداد الخبز، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المؤسسات السجنية، فضلا عن تشغيل اليد العاملة المغربية فقط، وتكوين السجناء في مجال المطعمة الجماعية وتشغيل بعض المفرج عنهم، دعما لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد المندوب العام أن باب المشاركة في صفقات التغذية يظل مفتوحا أمام جميع الشركات الوطنية المؤهلة، مشيرا إلى أن هذا الخيار أثبت فعاليته خلال جائحة كوفيد-19، حيث لم تسجل أي اضطرابات في التوريد أو جودة الوجبات المقدمة.
وأشار إلى أن هذا النموذج الجديد للتغذية داخل السجون حظي بإشادة لجان المراقبة الإدارية والقضائية والبرلمانية، التي عاينت ميدانيا مستوى التحسن في نوعية الوجبات المقدمة للنزلاء، مما يعكس نجاعة السياسة الجديدة في تدبير التغذية بالسجون المغربية.
