التامك: تنزيل قانون العقوبات البديلة تحد للمندوبية العامة للسجون
إعلام تيفي
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، أن دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يمثل تحديا بارزا للمندوبية، بالنظر إلى دورها المحوري في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، وما يترتب عن ذلك من مهام إضافية لموظفي السجون.
وأشار إلى أن هذا التكليف يحمل في طياته بعدين، الأول يتمثل في كونه يوسع من دائرة مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية ويمنحهم أدوارا جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية، فيما يشكل في الوقت ذاته فرصة لتعزيز مكانتهم ضمن منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح المندوب أن المندوبية تعي تماما التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الجديدة، وتستعد لتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل الموظفين المكلفين بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع الحرص على ضمان التنسيق اللازم مع الجهات القضائية والإدارية المعنية، بما يضمن حسن التطبيق والنجاعة.
وبمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، شدد التامك على أن موظف السجون كان دائماً في صلب الدينامية الإصلاحية التي عرفها القطاع، مضطلعا بمهام شاقة داخل بيئة معقدة، تتطلب جهدا مستمرا وتفانيا في أداء الواجب، بعيدا عن الأرقام والإحصائيات، وفي ظل حس مهني عال.
ولفت إلى أن هذه الذكرى تمثل أيضا لحظة للاعتراف بمجهودات الأطر التي أسهمت على مر السنين في بناء أسس هذه المؤسسة، وفي أداء مهامها المرتبطة بالمساهمة في حفظ الأمن الداخلي، جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الأمنية.
كما أكد أن المندوبية، من خلال النظام الأساسي الجديد، تسعى إلى استقطاب الكفاءات عبر مباريات توظيف تستند إلى معايير حديثة، بهدف استغلال المناصب المالية المحدثة لسد خصاص المؤسسات السجنية والتقليل من الضغط المهني على العاملين بها.
