التامني: تسقيف المالية لسن التوظيف… إقصاء وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أثار قرار وزارة المالية بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى للترشح لمباريات التوظيف في قطاع المالية جدلا واسعا، إذ يرى البعض  أنه يحد من فرص العمل، ويستثني فئات واسعة من الشباب.

وفي هذا السياق، أعربت فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديموقراطي، في تصريح لموقع “إعلام تيفي”، عن قلقها من قرار تسقيف سن الترشح لمباريات التوظيف في قطاع المالية بالمغرب إلى 30 سنة، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا سياسيًا وإداريًا يهدف إلى إعادة هيكلة سوق الشغل العمومي.

واعتبرت أن الأهداف المعلنة للقرار، مثل فتح المجال للأطر الشابة وتحسين أداء الإدارة العمومية، لا تستند إلى مبررات موضوعية في ظل ارتفاع نسبة البطالة، خصوصًا بين خريجي الجامعات الذين يجدون أنفسهم عالقين في ”غرفة الانتظار“  بعد تجاوزهم سن الترشح المحدد.

وأوضحت التامني أن تقليص البطالة بين الشباب يتطلب تصورًا استراتيجيًا يعتمد على الإنصاف وتكافؤ الفرص. كما أضافت أن إصلاح منظومة التوظيف العمومي يجب أن يكون في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب النظام، على غرار تقليل الأعباء المستقبلية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والتقاعد، وليس من خلال تقليص السن فقط.

وفيما يخص قرارات مشابهة في قطاع التعليم، قالت التامني إنها قد تمهد الطريق لتطبيق نفس النهج في قطاعات أخرى، بهدف تقليص الكلفة الاجتماعية، في إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية.

وحذرت التامني من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إقصاء شرائح واسعة من الشباب، الذين لم تتح لهم فرص العمل في وقت مبكر بسبب الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية.

كما أن التركيز على فئة الشباب فقط قد يكون محدودًا، نظرًا لأن الخبرة عنصر أساسي في العديد من الوظائف، معتبرة  أن هذه القرارات قد تثير تساؤلات قانونية ودستورية، خاصة فيما يتعلق بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتجدد الجدل حول تسقيف سن التوظيف في المغرب بعد إعلان وزارة التعليم عن شروط جديدة لخوض مباريات التعليم، التي نصت على أن لا يتجاوز سن المترشح 30 سنة، مما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق، شكيب بنموسى، آنذاك، عن القرار، حيث أكد أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية”.

وأضاف أن “تسقيف سن المترشحين للاختبارات  إجراء معتمد في عدة قطاعات، ولا يمنع القانون من تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات بهدف تحقيق أهداف إصلاح التعليم”.

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حينها، أن القرار “سليم من الناحية القانونية”، مشيرًا إلى أن موضوع تسقيف الولوج إلى التعليم طبيعي أن يُحدث نقاشًا مجتمعيًا. وتابع أن “هناك أصواتًا ترى أن الموضوع غير قانوني، وأخرى تعتبر أن الاستثمار في الأساتذة في سن 30 سنة أكثر راحة وله نتائج إيجابية في تطوير التربية”.