التامني ل”إعلام تيفي”: مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يستجيب لانتظارات المواطنين

إعلام تيفي

صادق مجلس الحكومة يومه الخميس، 29 غشت الجاري، وفي أول اجتماع له بعد العطلة الحكومية، على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.

وهو المشروع الذي يهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل قائلا: “إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات. هذا المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني و القضائي بالمملكة و يظل شاهداً على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.”

في هذا الشأن أكدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يواكب التحولات ويضم الكثير من الاختلالات، كما انه لا يحترم مواثيق حقوق الإنسان.

وسجلت المتحدثة في تصريح ل”إعلام تيفي”، أن التوجهات العامة من خلال الرزمانة التي جاء بها من المواد، لا تستجيب للانتظارات، ولم تستحضر المنظومة الكونية ولا التطورات والتغيرات التي يعرفها المجتمع.

وأشارت فاطمة التامني إلى أنه وفي إطار المناقشة التي سيمر بها المشروع عبر قنواته التشريعية، سيكون للأغلبية فيه ثقل كبير، وسيتم تمريره على علاته.

وأسهبت في الحديث عن هذه النقطة قائلة: “حكومة غير ديمقراطية لن تضع في اعتبارها ولن تستحضر أبدا الرأي المخالف، وبالتالي سيتم تمرير المشروع رغم ما يمكن أن تتقدم به المعارضة من تعديلات أو نقاش.”

هذا في وقت تؤكد فيه وزارة العدل على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، كما تدعو جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية.