التحدي للمساواة والمواطنة: التحرش بالشابة  في طنجة نتيجة لغياب سياسات تحمي المرأة

إعلام تيفي

في واقعة مؤلمة، تعرضت شابة بمدينة طنجة لتعنيف وتحـرش ومحاولة هتك عرض من قبل مجموعة من القاصرين والرشداء، وقد اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن هذه بالأساس نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات.

تتابع الجمعية “بامتعاض وأسف” تفاصيل الحادثة، مشيرة إلى أن المعتدين استغلوا عبور الضحية من ممر عمومي مكتظ لممارسة أفعال مخزية ومشينة. وهذا يبرز تدني القيم لدى عدد من الشباب، الذين اعتبروا الضحية “حلقة ضعيفة” يمكن التعدي عليها، مما يمس بكرامتها الإنسانية.

وتشدد الجمعية على أن العنف ضد النساء مستمر رغم وجود سياسات عمومية، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس الواقع المرير لجرائم التحرش ومحاولات هتك العرض، سواء في الفضاء العام أو داخل منصات التواصل الاجتماعي. وفي كثير من الحالات، تواجه الضحايا صعوبة في إثبات الاعتداءات التي تعرضن لها، مما يقوض فرصهن في الحصول على العدالة.

وتؤكد الجمعية أن سن سياسات واستراتيجيات لحماية النساء من العنف، دون تدابير وإجراءات فعلية وموارد كافية، تظل مجرد إعلان للنوايا. كما تلعب المناهج التعليمية الوطنية دوراً مهماً في تشكيل قيم الأجيال القادمة، حيث يجب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصول الدراسية.

وفي هذا الصدد تطالب الجمعية بسن تشريعات جنائية صارمة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الرقمي، بالنظر إلى محدودية تطبيق القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء.

إعمال تدابير تنظيمية تسهل تسجيل السلوكيات المسيئة في الأماكن العامة، مما يساعد الضحايا في تقديم إثباتات قانونية.

دعوة الجهات القضائية، وعلى رأسها رئاسة النيابة العامة، لتحمل مسؤولياتها في متابعة المشتبه بهم وتسريع معالجة الشكاوى المقدمة من النساء.

تشجيع الجماعات الترابية على تنفيذ برامج تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، وتحسيس المجتمع بمخاطر العنف ضد النساء.

دور وسائل الإعلام: حث وسائل الإعلام على تعزيز النقاشات العامة حول قضايا النساء، خصوصاً في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن.

إن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع. يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية وإجراءات ملموسة لضمان بيئة آمنة وكريمة لجميع النساء في المغرب.